«باركود « لصلاحية الترخيص .. والإفصاح عن المبالغ المستهدفة

يتجه المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى إحكام منظومة جمع التبرعات ورفع سقف الحوكمة والشفافية، من خلال باركود للتأكد من صلاحية الترخيص ونطاقه مع الالتزام بالإفصاح عن المبالغ المستهدفة.
وطرح المركز المشروع عبر منصة «استطلاع» لاستقبال المرئيات والمقترحات حتى 10 سبتمبر المقبل.
ويشترط المشروع للحصول على الترخيص وجود سند نظامي لممارسة النشاط، واستيفاء الحد الأدنى لمتطلبات الحوكمة، وعدم وجود مخالفات أو ملاحظات جوهرية خلال العام السابق، إلى جانب الموافقات اللازمة وخطة متكاملة توضح أهداف جمع التبرعات وتكاليفها.
ويكون الترخيص محددًا بالغرض والمدة والنطاق الجغرافي، ولا يجوز استخدامه خارج حدوده أو تعديله دون موافقة المركز.
وفرض المشروع 10 ضوابط على إعلانات الدعوة إلى التبرعات، أبرزها الالتزام بأنظمة الإعلام والنشر ومكافحة الجرائم المعلوماتية وحماية البيانات الشخصية، وإظهار رمز الاستجابة السريعة «QR Code» لخدمة «تبرع بأمان»، لتمكين المتبرعين من التحقق من صلاحية الترخيص ونطاقه.
وحظر الإعلانات المضللة أو المبالغ فيها، والعبارات التي توحي بضمان الثواب، أو إساءة استخدام النصوص الشرعية، إضافة إلى منع استغلال الأطفال أو ما يمس مكانة العمل الخيري.
وشددت القواعد على حماية خصوصية المستفيدين وكرامتهم، ومنع تصويرهم أو استغلال ظروفهم الإنسانية، مع اشتراط موافقتهم على استخدام بيانات التواصل في الرسائل الدعائية، وتمكينهم من إيقافها.
كما ألزمت الجهات بالإفصاح خلال الحملة عن إجمالي المبلغ المستهدف، والمبالغ المتبقية، وتكاليف الحملة وقيمة الإعلانات والمصروفات المقتطعة من التبرعات.
ونظم المشروع التعاقد مع الجهات التسويقية والإعلامية، مشترطًا حصولها على التراخيص اللازمة وموافقة المركز، وحظر ربط المقابل المالي بنسبة من التبرعات، مع تحميل الجهة المرخصة المسؤولية عن التزام المتعاقدين.
وشملت القواعد تنظيم التبرعات العينية عبر الإيصالات الرسمية والمستودعات المؤهلة، والسماح ببيع غير القابل للاستخدام بموافقة المركز، إلى جانب إلزام الجهات بسياسات للامتثال والرقابة وإدارة تعارض المصالح والشكاوى.