محليات
المجلس الأعلى للقضاء يعتمد قواعد تنظيمية تعزز الحوكمة والنضج المؤسسي
تاريخ النشر: 19 أغسطس 2026 20:31 KSA
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعًا في مقر المجلس، برئاسة فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة أعضاء المجلس.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل القضائي ورفع كفاءته، ووافق على مشروع القواعد التنظيمية لإجراءات تأليف المحاكم وتشكيل دوائرها وإحالة القضايا وتوزيعها، بما يعزز الحوكمة والنضج المؤسسي في إدارة العمل القضائي، ويحقق وضوح الإجراءات واستقرارها، ويرفع كفاءة توزيع القضايا ونظرها.
كما ناقش المجلس عددًا من المقترحات المتعلقة بتطوير إجراءات تعيين القضاة، بما يعزز جودة اختيار منسوبي السلك القضائي وتهيئتهم وتطويرهم، إلى جانب حوكمة أعمال المكاتب الفنية ورفع فاعليتها؛ بما يدعم جودة العمل القضائي وكفاءة مخرجاته.
وتناول المجلس مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي، ونتائج عدد من التجارب في هذا المجال، وفرص الاستفادة منها في تطوير الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز الجودة والكفاءة المهنية، ودعم اتخاذ القرار بالبيانات.
كما تابع المجلس تنفيذ عدد من قراراته السابقة، واتخذ التوجيهات والإجراءات اللازمة حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وذلك في إطار اختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
وناقش المجلس عددًا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل القضائي ورفع كفاءته، ووافق على مشروع القواعد التنظيمية لإجراءات تأليف المحاكم وتشكيل دوائرها وإحالة القضايا وتوزيعها، بما يعزز الحوكمة والنضج المؤسسي في إدارة العمل القضائي، ويحقق وضوح الإجراءات واستقرارها، ويرفع كفاءة توزيع القضايا ونظرها.
كما ناقش المجلس عددًا من المقترحات المتعلقة بتطوير إجراءات تعيين القضاة، بما يعزز جودة اختيار منسوبي السلك القضائي وتهيئتهم وتطويرهم، إلى جانب حوكمة أعمال المكاتب الفنية ورفع فاعليتها؛ بما يدعم جودة العمل القضائي وكفاءة مخرجاته.
وتناول المجلس مجالات استخدام الذكاء الاصطناعي، ونتائج عدد من التجارب في هذا المجال، وفرص الاستفادة منها في تطوير الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز الجودة والكفاءة المهنية، ودعم اتخاذ القرار بالبيانات.
كما تابع المجلس تنفيذ عدد من قراراته السابقة، واتخذ التوجيهات والإجراءات اللازمة حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وذلك في إطار اختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.