محليات
كليات التميّز توقع مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين
تاريخ النشر: 20 أغسطس 2026 17:02 KSA
وقّعت كليات التميّز مذكرة تفاهم مع المعهد الملكي البريطاني للمساحين القانونيين (RICS)؛ بهدف تعزيز التعاون في تطوير القدرات والمهارات المهنية، والاستفادة من الخبرات والمعايير العالمية في مجالات العقارات والبنية التحتية وإدارة الأصول بالمملكة.
ومثّل كليات التميّزفي توقيع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات وليد باجودة، فيما مثّل المعهد الملكي للمساحين القانونيين كبير مسؤولي تسليم الأسواق توني اوسودي، وجرى التوقيع في مقر كليات التميّز.
وتشمل مجالات التعاون تطوير وتنفيذ برامج للتطوير المهني وتنمية المهارات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المختصين والممارسين، إلى جانب بحث مواءمة أنظمة الاعتماد الوطنية مع مسارات العضوية المهنية ذات الصلة لدى RICS، وتبادل الخبرات في معايير إدارة المشاريع وضمان الجودة والسلوك والأخلاقيات المهنية.
كما تتضمن المذكرة في تنظيم ورش العمل والجلسات الحوارية، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات والمنصات المهنية على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تعزيز نقل المعرفة وتطوير الممارسات المهنية والاستفادة من الخبرات والمعايير الدولية بما يتوافق مع السياق الوطني.
وتأتي في إطار توجه الطرفين نحو دعم تطوير قطاع العقارات والبنية التحتية وإدارة الأصول في المملكة، وتعزيز الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات، بما يسهم في رفع كفاءة القدرات الوطنية وتعزيز جودة الممارسات المهنية في القطاعات ذات الصلة.
ومثّل كليات التميّزفي توقيع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات وليد باجودة، فيما مثّل المعهد الملكي للمساحين القانونيين كبير مسؤولي تسليم الأسواق توني اوسودي، وجرى التوقيع في مقر كليات التميّز.
وتشمل مجالات التعاون تطوير وتنفيذ برامج للتطوير المهني وتنمية المهارات، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين المختصين والممارسين، إلى جانب بحث مواءمة أنظمة الاعتماد الوطنية مع مسارات العضوية المهنية ذات الصلة لدى RICS، وتبادل الخبرات في معايير إدارة المشاريع وضمان الجودة والسلوك والأخلاقيات المهنية.
كما تتضمن المذكرة في تنظيم ورش العمل والجلسات الحوارية، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات والمنصات المهنية على المستويين المحلي والدولي، بما يسهم في تعزيز نقل المعرفة وتطوير الممارسات المهنية والاستفادة من الخبرات والمعايير الدولية بما يتوافق مع السياق الوطني.
وتأتي في إطار توجه الطرفين نحو دعم تطوير قطاع العقارات والبنية التحتية وإدارة الأصول في المملكة، وتعزيز الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات، بما يسهم في رفع كفاءة القدرات الوطنية وتعزيز جودة الممارسات المهنية في القطاعات ذات الصلة.