محليات
670 مليار يال استثمارات البنوك بسندات الخزينة
تاريخ النشر: 01 سبتمبر 2026 00:15 KSA
ارتفعت استثمارات البنوك السعودية في سندات الخزينة إلى 670.98 مليار ريال بنهاية شهر يوليو 2026، مسجلة نموًا بنحو 3.2 مليار ريال عن الشهر الذي سبقه.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت استثمارات البنوك في سندات الخزينة بنسبة 6%، بما يعادل نحو 39.45 مليار ريال وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي.
وشكلت استثمارات البنوك بسندات الخزينة الحكومية نحو 71% من إجمالي مطلوباتها من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الفترة.
وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام نحو 944.7 مليار ريال شهر يوليو الماضي، مقابل 860.4 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2025.
وحسب البنك المركزي السعودي تشتمل سندات الخزينة على السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية، وتم استبعاد أذونات البنك المركزي تطبيقاً للمنهجيات الدولية.
وشكلت استثمارات البنوك في السندات الحكومية نحو 72% من إجمالي مطالباتها على القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ما يعكس استمرار قوة الطلب المصرفي على أدوات الدين السيادية.
وخلال النصف الأول من 2026، زادت استثمارات المصارف في السندات الحكومية وشبه الحكومية بنحو 14.5 مليار ريال، مقارنة بنهاية 2025، لتواصل تعزيز محافظها من أدوات الدخل الثابت.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت استثمارات البنوك في سندات الخزينة بنسبة 6%، بما يعادل نحو 39.45 مليار ريال وفقاً لبيانات البنك المركزي السعودي.
وشكلت استثمارات البنوك بسندات الخزينة الحكومية نحو 71% من إجمالي مطلوباتها من القطاع الحكومي وشبه الحكومي خلال الفترة.
وبلغت مطلوبات البنوك الإجمالية من القطاع العام نحو 944.7 مليار ريال شهر يوليو الماضي، مقابل 860.4 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2025.
وحسب البنك المركزي السعودي تشتمل سندات الخزينة على السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً والتي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية، وتم استبعاد أذونات البنك المركزي تطبيقاً للمنهجيات الدولية.
وشكلت استثمارات البنوك في السندات الحكومية نحو 72% من إجمالي مطالباتها على القطاع الحكومي وشبه الحكومي، ما يعكس استمرار قوة الطلب المصرفي على أدوات الدين السيادية.
وخلال النصف الأول من 2026، زادت استثمارات المصارف في السندات الحكومية وشبه الحكومية بنحو 14.5 مليار ريال، مقارنة بنهاية 2025، لتواصل تعزيز محافظها من أدوات الدخل الثابت.