وزير الدفاع يؤكد عمق العلاقات السعودية التركية الباكستانية

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، أمس، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك، المنعقد في مدينة إسطنبول في الجمهورية التركية، بمشاركة أصحاب السمو والمعالي وزراء الدفاع والخارجية، وقادة قوات الدفاع، ورؤساء هيئات الأركان العامة وكبار المسؤولين من المملكة العربية السعودية، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية.
وجرى خلال الاجتماع، بحث سبل تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة في ضوء اتفاقية مكة للدفاع المشترك بما يخدم المصالح المشتركة ويحقق تطلعات قيادات البلدان الشقيقة، واستعراض عددٍ من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، واعتماد عددٍ من القرارات والتوصيات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع.
وقد ألقى سمو وزير الدفاع كلمةً عبر فيها عن عمق العلاقات الإستراتيجية بين الدول الثلاث، مشيرًا إلى ترابط أمنها وأن مواجهة التحديات والتهديدات تتطلب تنسيقًا سياسيًا وتكاملًا دفاعيًا، وجاهزية عسكرية جماعية.
وضم الوفد الرسمي المشارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التركية فهد بن أسعد أبو النصر.
وكان صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، قد التقى أمس، في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا، معالي قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، وذلك على هامش الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك.
وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين الشقيقين، وبحث تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
فيما حضره من الجانب الباكستاني عدد من المسؤولين.
إلى ذلك، التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مدينة إسطنبول التركية أمس بنظيره التركي هاكان فيدان، وذلك على هامش اجتماع اللجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة، إضافة إلى بحث آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، وضرورة بذل الجهود الرامية إلى تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.
بيان مشترك صادر عن اللجنة
- مواصلة دعم جهود خفض التصعيد وضبط النفس، بما يشجِّع على الحل السلمي للأزمات.
- إضفاء الطابع المؤسسيِّ على نحو يعزِّز التضامن ويضمن مصداقيَّة وفعاليَّة الردع والدفاع الجماعيَّين.
- إنشاء أمانة، يرأسها أمين عام، في المملكة؛ لدعم أعمال الدول الثلاث.
- ستقدِّم الدول الثلاث إسهامات أساسيَّة في السلام والاستقرار الإقليميَّين.
صدر بيانٌ مشتركٌ عن اللَّجنة الإستراتيجيَّة السياسيَّة الدفاعيَّة لاتفاق مكَّة للدفاع المشترك، فيما يلي نصُّه:
اجتمعَ وزراءُ الخارجيَّة، ووزراءُ الدفاعِ، وقادةُ قواتِ الدِّفاع، ورؤساءُ هيئاتِ الأركان العامَّة في المملكة العربيَّة السعوديَّة، والجمهوريَّة التركيَّة، وجمهوريَّة باكستان الإسلاميَّة، في مدينة إسطنبول بتاريخ 31 أغسطس 2026، وذلك في إطار اللَّجنة الإستراتيجيَّة السياسيَّة الدفاعيَّة المنشأة بموجب اتفاق مكَّة للدفاع المشترك.
وانطلاقًا من حرصها على الاضطلاع بمسؤوليَّاتها الإقليميَّة، تؤكِّد الدُّول الثلاث مجددًا عزمها على العمل معًا في إطار اتفاق مكَّة لتحقيق السَّلام والاستقرار المُستدام في منطقتها، وتحقيقًا لهذه الغاية، ستواصل الدول الثَّلاث دعم الجهود الرَّامية إلى خفض التَّصعيد وضبط النَّفس، بما يشجِّع على الحل السلميِّ للأزمات.
وقد اتَّفقت الدُّول الثَّلاث اليوم على اتِّخاذ مزيدٍ من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسيِّ على تعاونها في إطار اتفاق مكَّة، على نحو يعزِّز تضامنها، ويضمن مصداقيَّة وفعاليَّة الردع والدفاع الجماعيَّين، ويُسهم في الجهود الإقليميَّة والأمن التعاونيِّ الرَّاميين إلى تحقيق سلامٍ عادلٍ وشاملٍ ودائمٍ.
وسيتم إنشاء أمانةٍ، يرأسها أمينٌ عامٌّ، في المملكة العربيَّة السعوديَّة؛ لدعم أعمال الدُّول الثلاث في إطار اتفاق مكَّة، وسيتولَّى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأُولى، أمينٌ عامٌّ من جمهوريَّة باكستان الإسلاميَّة لمدَّة ثلاث سنوات.
وستعمل الدُّول الثلاث من خلال الفعاليَّات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعيَّة، وتماسك قواتها المسلَّحة، من خلال التعاون المتين في مجال الصناعات الدفاعيَّة، وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة.
ومن خلال التنفيذ المؤسسيِّ والجادِّ لاتفاق مكَّة، ستقدِّم الدُّول الثلاث إسهامات أساسيَّة في السَّلام والاستقرار الإقليميَّين.