محليات
أمانة جازان تحتفي باليوم العالمي للقانون
تاريخ النشر: 13 سبتمبر 2026 17:05 KSA
نظّمت أمانة منطقة جازان، اليوم، فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للقانون، بحضور أمين منطقة جازان، المهندس يحيى بن جابر الغزواني، بهدف نشر الثقافة القانونية، والتعريف بأهمية الأنظمة والتشريعات في تنظيم الأعمال وحفظ الحقوق، وترسيخ مبادئ المسؤولية والشفافية.
وتضمنت الفعاليات معرضًا توعويًا استعرض عددًا من الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالعمل البلدي، ومواد تعريفية وتثقيفية تناولت الحقوق والواجبات والإجراءات النظامية، ودورها في رفع مستوى المعرفة القانونية.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان الدكتور إبراهيم الخياط، أن تنظيم الفعاليات يأتي في إطار اهتمام الأمانة بتنمية المعرفة القانونية، بما يعزز المسؤولية الوظيفية، ويسهم في سلامة الإجراءات والقرارات، ورفع كفاءة الممارسات المهنية.
وأكد أن الفعالية تستهدف إبراز دور القانون في ترسيخ قيم الانضباط والاستقامة المجتمعية، مشيرًا إلى ما تشهده المملكة من تطور نوعي في جودة الحياة ومسارات التنمية والنمو المستدام في ظل رؤية المملكة 2030، وما أسهمت به من تعزيز سيادة القانون في مختلف المجالات القضائية والاقتصادية والأسرية وغيرها.
وتأتي الفعاليات ضمن جهود أمانة منطقة جازان الرامية إلى ترسيخ الثقافة القانونية في بيئة العمل، وتمكين منسوبيها من أداء مهامهم وفق الأنظمة المعتمدة؛ بما يدعم كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتضمنت الفعاليات معرضًا توعويًا استعرض عددًا من الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالعمل البلدي، ومواد تعريفية وتثقيفية تناولت الحقوق والواجبات والإجراءات النظامية، ودورها في رفع مستوى المعرفة القانونية.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة جازان الدكتور إبراهيم الخياط، أن تنظيم الفعاليات يأتي في إطار اهتمام الأمانة بتنمية المعرفة القانونية، بما يعزز المسؤولية الوظيفية، ويسهم في سلامة الإجراءات والقرارات، ورفع كفاءة الممارسات المهنية.
وأكد أن الفعالية تستهدف إبراز دور القانون في ترسيخ قيم الانضباط والاستقامة المجتمعية، مشيرًا إلى ما تشهده المملكة من تطور نوعي في جودة الحياة ومسارات التنمية والنمو المستدام في ظل رؤية المملكة 2030، وما أسهمت به من تعزيز سيادة القانون في مختلف المجالات القضائية والاقتصادية والأسرية وغيرها.
وتأتي الفعاليات ضمن جهود أمانة منطقة جازان الرامية إلى ترسيخ الثقافة القانونية في بيئة العمل، وتمكين منسوبيها من أداء مهامهم وفق الأنظمة المعتمدة؛ بما يدعم كفاءة العمل المؤسسي ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.