البرلمان الأوروبي يدعو لتحرك عاجل ضد شبكات تهريب المخدرات

دعا البرلمان الأوروبي إلى استجابة منسقة وعاجلة لمواجهة شبكات تهريب المخدرات، تشمل تعزيز المراقبة البحرية وأمن الموانئ وتبادل المعلومات والتعاون الدولي والوقاية، وذلك في قرار أقره النواب بأغلبية 601 صوت مقابل 4 أصوات و5 امتنعوا.
وطالب النواب بزيادة تمويل أجهزة إنفاذ القانون وتزويد العاملين في الخطوط الأمامية بالمعدات والتدريب والكوادر والحماية القانونية اللازمة لمواجهة شبكات تهريب باتت أكثر ترابطًا وتنظيمًا وعدوانية.
ودعا البرلمان وكالات الاتحاد الأوروبي، ولا سيما يوروبول ويوروجست وفرونتكس والوكالة الأوروبية للسلامة البحرية، إلى تعزيز العمليات المشتركة في المياه الأوروبية وتبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي مع مركز التحليل والعمليات البحرية لمكافحة المخدرات (MAOC-N).
وطالب بتعزيز أمن الموانئ وحماية العاملين فيها من الترهيب، وتشديد المراقبة البحرية وتتبع السفن وتفتيشها وفقًا لمستويات المخاطر، إلى جانب تكثيف إجراءات مكافحة غسل الأموال وتحديد الأصول المرتبطة بالاتجار بالمخدرات وتجميدها ومصادرتها.
وشدد النواب على ضرورة توسيع التعاون مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، خصوصًا لمواجهة مسارات التهريب والعبور، والتصدي للمواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات.
وأكدوا أن الاستجابة الأوروبية يجب ألا تقتصر على الإجراءات الأمنية، بل تشمل الصحة العامة والوقاية وخفض الطلب والعلاج والحد من الأضرار، مع وضع تجارب الضحايا والمجتمعات المتضررة والأطفال والشباب الأكثر عرضة للخطر في صميم السياسات الأوروبية.
ويأتي القرار بعد طرح المفوضية الأوروبية في ديسمبر 2025 إستراتيجية وخطة عمل جديدتين لمكافحة تهريب المخدرات.