التجارة: 1.9 مليون سجل تجاري في المملكة ونمو الشركات 173%

كشفت وزارة التجارة عن وصول إجمالي السجلات التجارية في المملكة إلى 1.9 مليون سجل تجاري، مسجلة نمواً لافتاً في بيئة الأعمال خلال السنوات الخمس الماضية، وذلك بالتزامن مع إنجازها لمراجعة وتطوير 110 تشريعات تجارية، ضمن جهودها بمناسبة اليوم الوطني الـ 96 للمملكة تحت شعار "عزّنا بطبعنا".
وأظهرت أرقام الوزارة نمو السجلات التجارية في جميع القطاعات بين عامي 2021 و2026 ، حيث ارتفع المؤسسات من 1.1 مليون سجل في 2021 إلى 1.3 مليون سجل في 2026 بنسبة نمو 18%.
الشركات ذات المسؤولية المحدودة الأعلى نمواً، حيث قفزت من 219 ألف سجل إلى 599 ألف سجل بنسبة نمو هائلة بلغت 173%، وهو ما يعكس تحول رواد الأعمال من العمل الفردي إلى العمل المؤسسي المنظم.
فيما ارتفعت الشركات المساهمة من 4.3 ألف سجل إلى 5 آلاف سجل بنسبة نمو 47%.
و أرجعت الوزارة هذا النمو إلى الإصلاحات التشريعية غير المسبوقة، حيث تمت مراجعة وتطوير 110 تشريعات وأنظمة ولوائح، كان أبرزها 9 أنظمة محورية:
أنظمة التأسيس، نظام الشركات الجديد، نظام السجل التجاري الجديد (الذي ألغى السجل الفرعي)، نظام الأسماء التجارية، ونظام الامتياز التجاري.
وأنظمة الضمانات،منها نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، ونظام الإفلاس، ولائحة نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وأكدت الوزارة أن هذه المنظومة التشريعية المتكاملة ساهمت في تسهيل بدء النشاط التجاري، وحفظ حقوق التجار والمستهلكين، وتعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.