في ذكرى اليوم الوطنيِّ السعودي، شهدت المملكةُ، تحوُّلًا اقتصاديًّا وتنمويًّا واسعًا، أعاد صياغة محرِّكات النموِّ والاستثمار، ورسَّخ مسارًا جديدًا لتنويع الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، في إطار مستهدَفات رُؤية المملكة 2030، بقيادة صاحب السموِّ الملكيِّ الأميرِ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليِّ العهد رئيس مجلس الوزراء.
وامتدَّت التحوُّلات إلى إعادة بناء منظومة الاستثمار الوطنيِّ، وفي مقدمتها صندوق الاستثمارات العامَّة، الذي انتقل من دوره التقليديِّ كرافد لتمويل المشروعات الحكوميَّة إلى محرِّكٍ رئيسٍ لتنويع الاقتصاد، وتوليد الفرص الاستثماريَّة محليًّا ودوليًّا.
وأسهمت إعادة تنظيم الصندوق وربطه بمجلس الشؤون الاقتصاديَّة والتنمية في تعزيز قدرته على بناء محفظة استثماريَّة عالميَّة، وإطلاق شركات ومشروعات عملاقة في قطاعات جديدة، بما عزَّز حضور المملكة على خريطة الاقتصاد والاستثمار العالميِّ.
انطلاق المشروعات الكُبْرىوبالتوازي مع ذلك، انطلقت مجموعة من المشروعات الكُبْرى التي غيَّرت مفهوم التنمية في المملكة، وفي مقدِّمتها «نيوم»، و«ذا لاين»، و«البحر الأحمر»، و«القدية»، و«أمالا»؛ لتشكِّل منظومةً متكاملةً تستهدف تطوير قطاعات السِّياحة والتَّرفيه والرِّياضة والتَّقنية والطَّاقة والخدمات اللوجستيَّة، وخلق وجهات اقتصاديَّة وسياحيَّة عالميَّة، إلى جانب توفير آلاف الفرص الاستثماريَّة والوظيفيَّة.
ولم تقتصر التحوُّلات على المشروعات العملاقة، بل امتدَّت إلى قطاعات حيويَّة تمسُّ الأمن الاقتصاديَّ والاجتماعيَّ، من الطَّاقة والمياه إلى الأمن الغذائيِّ، والرِّعاية الصحيَّة، وإعادة التدوير.
وبرزت شركات وطنيَّة واستثماريَّة متخصِّصة تعمل على بناء سلاسل إمداد أكثر كفاءةً، وتعزيز قدرة المملكة على مواجهة المتغيِّرات العالميَّة، وتحويل الاحتياجات المحليَّة إلى فرص اقتصاديَّة مُستدامةٍ.
كما شهدت المملكة توسُّعًا في الشراكات الدوليَّة والاستثمارات النوعيَّة، من خلال شركات مثل «أكوا باور»، و«سالك»، إلى جانب أذرع استثماريَّة متخصِّصة مثل «سنابل للاستثمار»، و«جدا»، بما أسهم في دعم الشركات الناشئة، ورأس المال الجريء، والملكيَّة الخاصَّة، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.
مبادرة مستقبل الاستثماروفي هذا السياق، أصبحت «مبادرة مستقبل الاستثمار» منصَّةً عالميَّةً تجمع المستثمرِينَ، وصنَّاع القرار، وقادة الأعمال لمناقشة اتِّجاهات الاقتصاد العالميِّ، والقطاعات المستقبليَّة، بينما أسهمت شركات مثل «نوبكو»، و«سرك» في تطوير منظومات الشراء الصحيِّ، والخدمات اللوجستيَّة، والاقتصاد الدائريِّ، وإدارة النفايات.
وتعكس هذه المنظومة -مجتمعةً- انتقال الاقتصاد السعوديِّ إلى مرحلة جديدة تقوم على تنويع مصادر النموِّ، وتعظيم قيمة الأصول الوطنيَّة، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير قطاعات المستقبل، بما يعزِّز تنافسيَّة المملكة، ويدعم مستهدَفات رُؤية 2030 نحو اقتصاد أكثر استدامةً ومرونةً وقدرةً على النموِّ.
أبرز التحولات والمشروعات
صندوق الاستثمارات العامة تحوَّل إلى محرِّك رئيس للتنويع الاقتصادي.
نيوم مشروع عالمي لتطوير قطاعات مستقبلية تشمل التقنية والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستيَّة.
ذا لاين نموذج حضري مستقبلي يركِّز على جودة الحياة والاستدامة، وتقليل الاعتماد على المركبات.
البحر الأحمر وجهة سياحيَّة عالميَّة تقوم على السياحة الفاخرة والاستدامة وحماية البيئة الطبيعيَّة.
القدية مدينة للرِّياضة والتَّرفيه والثَّقافة، تستهدف بناء قطاع ترفيهيٍّ وسياحيٍّ متكامل.
أمالا وجهة فاخرة تركِّز على السياحة الصحيَّة والاستشفاء والرفاهيَّة على ساحل البحر الأحمر.
أكوا باور توسُّع استثماري في الطاقة وتحليَّة المياه، مع حضور في عدد من الأسواق الدوليَّة.
مبادرة مستقبل الاستثمار منصَّة عالميَّة تربط رؤوس الأموال بالمشروعات والقطاعات الاقتصاديَّة المستقبليَّة.
نوبكو تطو ر منظومة الشراء الموحَّد والإمداد والخدمات اللوجستيَّة.
سالك تدعم الأمن الغذائي من خلال الاستثمارات الزراعيَّة والحيوانيَّة وتجارة السلع الغذائيَّة عالميًّا.