دعوة المنظمات الدولية إلى تعزيز آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب

بيان منظمات المجتمع المدني في اليمن بشأن الانتهاكات الحوثية الجسيمة
أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني في اليمن، بيانًا مشتركًا حول جرائم ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني بحق المدنيين والأطفال في اليمن.
وأكدت المنظمات في بيان صادر عنها نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التصعيد المتواصل والانتهاكات الجسيمة لميليشيا الحوثي، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن، حيث شملت هذه الانتهاكات جرائم القتل والاختطاف والاحتجاز التعسفي والتهجير القسري وتفجير المنازل وقطع الطرق واستهداف مركبات المدنيين وأعمال القنص والقصف للأحياء والقرى السكنية، فضلًا عن استهداف المستشفيات والمرافق الصحية والتعليمية وغيرها من الأعيان المدنية.
هنا أبرز نصوص البيان:
الجرائم الحوثية طالت جميع فئات ومكونات المجتمع اليمني، وفي مقدمتها الفئات الأكثر ضعفًا وهشاشة تجنيد الأطفال أو استخدامهم للمشاركة في الأعمال العدائية جريمة حرب متى استوفت أركانها القانونية.
التعاون مع الجهات الحكومية اليمنية المعنية برصد وتوثيق هذه الانتهاكات والتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية لتأمين الرعاية اللازمة لهؤلاء الأطفال.
ميليشيا الحوثي استهدفت بواسطة صاروخ باليستي تجمعًا ومأوى للنازحين في مديرية رغوان بمحافظة (مأرب) بتاريخ (7 سبتمبر) أسفر عن مقتل (طفلين) وإصابة (15) مدنيًا، بينهم ثمانية أطفال.
ميليشيا الحوثي استهدفت بواسطة صاروخ باليستي مستشفى 2 ديسمبر بمدينة المخا.
حتى (5 سبتمبر)، نزحت (2183) أسرة من محافظتي تعز والحديدة، منها (1643) أسرة، تضم (8896) فردًا (450) أسرة في الحديدة.
التحذير من خطر تحويل البحر الأحمر وباب المندب إلى بؤرة دائمة للصراع، مشددة على خطورة أي تمويل أو تسليح أو دعم خارجي يسهم في تعزيز القدرات العسكرية لميليشيا الحوثي.
قلق بالغ إزاء استغلال ميليشيا الحوثي للأوضاع الإنسانية والقانونية الهشة للمهاجرين الأفارقة في اليمن، وقيامها بتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال ضمن صفوفها.
دعوة المنظمات الدولية المعنية بالهجرة إلى توفير الحماية اللازمة للمهاجرين من عمليات التجنيد والاستغلال والاتجار والعنف.
دعوة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لتجريم ميليشيا الحوثي، وحماية المدنيين، ووقف تجنيد الأطفال واستغلال المهاجرين وتهديد الملاحة الدولية.
تعزيز آليات المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، ودعوة المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الدولية المعنية إلى تكثيف الرصد والتوثيق.