حقوق الإنسان بـ"التعاون الإسلامي": المستوطنات تفتقر إلى أي أساس قانوني

أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، وبشكل قاطع، قيام إسرائيل بإنشاء المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ التي تفتقر إلى أي أساس قانوني، وتُعد انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشارت الهيئة إلى أن محكمة العدل الدولية أكدت، في رأييها الاستشاريين الصادرين عامي 2004 و2024، عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أوضحت في رأيها لعام 2024 أن على إسرائيل وقف جميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة فورًا، وإجلاء جميع المستوطنين، وإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة في أسرع وقت ممكن، كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016) أن إنشاء المستوطنات يشكّل انتهاكاً صارخًا للقانون الدولي.
وأعربت الهيئة عن تقديرها لتزايد الاهتمام الدولي، بما في ذلك في إطار الأمم المتحدة، بالنظر في اتخاذ تدابير تحظر على الكيانات التجارية ممارسة أنشطتها في المستوطنات غير القانونية، أو التعامل التجاري معها، أو الإسهام بأي صورة أخرى في دعم استمراريتها، مؤكدة حظر السلع المنتَجة في المستوطنات والخدمات المرتبطة بها، داعية إلى التحديث المنتظم لقاعدة بيانات الأمم المتحدة الخاصة بالشركات الضالعة في الأنشطة المتصلة بالمستوطنات.
ودعت الدول إلى عدم الاعتراف بالوضع غير قانوني الناشئ عن الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم العون أو المساعدة في استمراره، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إسهام الشركات الخاضعة لولايتها القضائية في الأنشطة الاستيطانية أو استفادتها منها، حاثة الأمم المتحدة وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان على مواصلة العمل لضمان الامتثال للقانون الدولي والمساءلة عن انتهاكاته.
كما جددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعمها الثابت للحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.