شهد النصف الأول من عام 2026 طرح 209 مشروعات متصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية للاستطلاع من 54 جهة حكومية، وردت حيالها 8,475 مرئية، فيما بلغت زيارات المنصة نحو 1.6 مليون زيارة، وشهدت المنصة منذ إطلاقها في عام 2020 طرح 2,279 مشروعًا، واستقبال 81 ألف مرئية، وتجاوز عدد الحسابات المسجلة 230 ألف حساب، وتخطي عدد زيارات المنصة 17.6 مليون زيارة. وخلال النصف الأول من عام 2026، أخذت الجهات الحكومية بأكثر من 500 مرئية وردت على المشروعات المطروحة عبر المنصة، وأجرت في ضوئها تعديلات على مشروعاتها، شملت معالجة أوجه التداخل والتكرار في بعض الأحكام، وإلغاء أو تعديل عدد من الاشتراطات والمتطلبات التنظيمية، وتخفيض بعض الغرامات والمقابلات المالية، وتعديل نطاق تطبيق بعض الأحكام والأنشطة، إلى جانب حذف أو إعادة صياغة بعض المواد والالتزامات والمدد؛ بما يسهم في رفع جودة التشريعات وتحسين ملاءمتها للتطبيق واحتياجات القطاعات المستهدفة. و أدى هذا النهج التفاعلي للارتقاء بجودة الحوكمة، وفعالية البيئة التشريعية والتنظيمية في المملكة، وهما من أبرز العوامل التي أشاد بها استطلاع الرؤساء التنفيذيين في التقرير السنوي للتنافسية العالمية.