العليمي: "العودة الآمنة" تشمل كل من يبادر إلى ترك الحوثيين

وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، أمس، بتسريع الإجراءات التنفيذية المتعلقة بقراري "العودة الآمنة" و"التعبئة العامة"، بعد استكمال مساراتهما الدستورية والقانونية، في وقت أشاد فيه بما وصفها بكفاءة القوات المسلحة وقدرتها على استعادة زمام المبادرة في مختلف الجبهات.
جاء ذلك خلال اجتماع للعليمي، بمشاركة عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العرادة، وعدد من المحافظين، وبحضور رئيس الوزراء شائع الزنداني ووزراء وقيادات عسكرية وأمنية، خُصص لمناقشة آليات تنفيذ القرارين ومستجدات الأوضاع الميدانية والمهام المطلوبة خلال المرحلة المقبلة.
وأكد العليمي أن "التعبئة العامة" لا تعني مجرد حشد المقاتلين، وإنما "تعبئة وطنية شاملة" للموارد البشرية والمادية والمعنوية، ورفع قدرة مؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأمن على أداء مهامها.
كما أشاد باستجابة مجلس النواب لطلب إعلان التعبئة العامة واستكمال المسار الدستوري المتعلق بها، معتبراً أن الخطوة تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة وطاقاتها في مواجهة التحديات وحماية النظام الجمهوري.
وفي ما يتعلق بقرار "العودة الآمنة"، أوضح العليمي أنه يشمل كل من يبادر إلى ترك الحوثيين والتوقف عن القتال أو العمل لصالحهم، وفق الضمانات والإجراءات الدستورية والقانونية المعلنة.
وأشار إلى أن الإجراءات تشمل أيضاً تسوية أوضاع منتسبي القوات المسلحة والأمن وحفظ حقوقهم القانونية.
ودعا العليمي اليمنيين في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم السماح بزج أبنائهم في جبهات القتال، مؤكداً أن الدولة تنظر إلى المواطنين في تلك المحافظات باعتبارهم شركاء في استعادة مؤسسات الدولة والأمن والاستقرار.
ميدانياً، أشاد العليمي بما وصفه بـ"الردع الحازم" الذي أظهرته القوات المسلحة في مختلف الجبهات، وخص بالذكر القوات الجوية ووحدات الطيران المسير والمدفعية والراجمات والقناصة والوحدات البرية.