أقرَّت «الهيئة العامَّة للأوقاف» لائحة إحياء الأوقاف المجهولة والمعطَّلة، التي تمثِّل إطارًا تنظيميًّا أوسع من القواعد السابقة للإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة، حيث لم تقتصر على تنظيم البلاغات، بل شملت آليَّات معالجة الوقف، وإحيائه وتنميته. ومن أبرز المستجدَّات أنَّ اللائحة عرَّفت الوقف المجهول، والوقف المعطَّل وحدَّدت الحالات التي ينطبق عليها كل منهما، كما نظَّمت مصادر التعرُّف على هذه الأوقاف، سواء عبر بلاغات الأفراد أو من خلال الجهات الحكوميَّة والقضائيَّة وأصحاب المصلحة. وتضمََّنت اللائحة -لأوَّل مرَّة- إطارًا تفصيليًّا لحوافز الإبلاغ؛ إذ يمكن أنْ تصل مكافأة المبلِّغ عن الوقف المجهول إلى 5% من قيمة عين الوقف، وبحد أقصى 10 ملايين ريال، وفق الضوابط المحدَّدة. كما نصَّت على سريَّة بيانات المبلِّغ وإخطاره بقبول البلاغ، أو رفضه خلال خمسة أيام من صدور القرار. وفي جانب الأوقاف المعطَّلة، ألزمت اللائحة الناظر بالمبادرة إلى إحيائها، وأتاحت وسائل متعدِّدة لذلك، منها الاستثمار والتنمية والدَّمج والاستبدال، أو بيع جزءٍ من الوقف في حالات محدَّدة وبعد استيفاء المتطلَّبات النظاميَّة. كما أنَّ لجنة للأوقاف المجهولة تختصُّ، من بين مهامها، بتقدير مكافآت المبلِّغين، ومصادرها، وآليَّة صرفها. وتحل اللائحة محل قواعد الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والمندثرة الصادرة عام 1444هـ.