676 مليار ريال استثمارات البنوك في السندات الحكومية

ارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر أغسطس 2026م بنسبة 6.07% على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 38.67 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي، فيما زادت منذ بداية العام الحالي بواقع 22.78 مليار ريال.
وبلغت قيمة الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية 676.04 مليار ريال بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 637.38 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2025م؛ بحسب بيانات البنك المركزي السعودي «ساما».
وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنهاية شهر أغسطس 2026 بما يعادل 5.07 مليار ريال عن قيمتها في نهاية يوليو الماضي، وزادت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية خلال الـ 8 أشهر الأولى من 2026م بواقع 22.78 مليار ريال .
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.