أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن قطاعي الكهرباء والماء يمثلان أولوية إستراتيجية وركيزة أساسية في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لما لهما من دور محوري في تعزيز استدامة الموارد، وتأمين احتياجات دول المجلس، ورفع مستوى الجاهزية لمواجهة المتغيرات والتحديات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الـ31 للجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول مجلس التعاون، اليوم في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير شؤون الكهرباء والماء بمملكة البحرين ياسر بن إبراهيم حميدان، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة أعضاء لجنة التعاون الكهربائي والمائي بدول المجلس.
وأوضح معاليه، أن مخرجات اللقاء التشاوري التاسع عشر للمجلس الأعلى، الذي عقد في جدة بتاريخ 28 أبريل 2026م، أكدت على أهمية تعزيز جاهزية دول المجلس وقدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات، ومن بينها دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس، والاستمرار في تعزيز الربط الكهربائي، مؤكدًا ضرورة ترجمة هذه التوجيهات إلى خطوات ومبادرات عملية ترتقي بالعمل الخليجي المشترك إلى آفاق أوسع من التكامل والجاهزية.
وأفاد البديوي أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع العمل في عدد من المسارات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الاستعداد للنمو المتزايد في الطلب على الكهرباء والماء، مشيرًا إلى أن إجمالي إنتاج الكهرباء في دول المجلس بلغ نحو 876 ألف جيجاوات في الساعة خلال عام 2025م، بزيادة 9.6% عن العام السابق، فيما بلغ إنتاج المياه المحلاة نحو 8.5 مليارات متر مكعب، بنسبة نمو 10.8%.
كما أشار معالي الأمين العام، إلى أهمية رفع كفاءة منظومات الكهرباء والماء من خلال تطوير مرافق الإنتاج والنقل والتوزيع، والتوسع في توظيف التقنيات الحديثة والحلول الذكية، بما يسهم في خفض الفاقد وتحسين الكفاءة التشغيلية وتعظيم الاستفادة من الموارد والإمكانات المتاحة.
وفيما يتعلق بالربط الكهربائي الخليجي، أكد معاليه على أهمية تسريع مشاريعه وتعظيم عوائده الاقتصادية، لافتًا إلى أن الوفر المالي المحقق من الربط الكهربائي خلال عام 2025م تجاوز 952 مليون دولار أمريكي، فيما تجاوز إجمالي الوفر منذ انطلاق المشروع 5.2 مليارات دولار أمريكي، بما يعكس أهميته الإستراتيجية في تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة منظومة الكهرباء والتوسع في تجارة الطاقة بين دول المجلس.
وفي قطاع المياه، نوّه الأمين العام أن أمن الإمدادات والجاهزية للطوارئ يظلان من الأولويات الأساسية لدول المجلس، مشيرًا إلى أهمية مواصلة دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس، إلى جانب مشاريع الربط الثنائية القائمة، بما يسهم في بناء منظومة خليجية أكثر قدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية المتاحة.