الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك

- اللجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات وسرعة نشرها في المملكة
عقدت المملكة وباكستان وتركيا في الرياض، أمس، اجتماعًا طارئًا للجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي، لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة.
وفي إطار البناء المؤسسي لحلف مكة الدفاعي، قررت اللجنة تعيين معالي الفريق المتقاعد نعمان محمود، من جمهورية باكستان الإسلامية، كأول أمين عام ولمدة ثلاث سنوات.
ورحبت الدول الأطراف بمعاليه، متمنية له التوفيق والنجاح في أداء مهامه، ومعربة عن ثقتها في إسهامه في تطوير الحلف وتحقيق أهدافه.
وأدانت الدول الأطراف بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرار الهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها.
وأشادت باكستان وتركيا بيقظة وجاهزية القوات المسلحة السعودية، وبالأداء الاحترافي والكفاءة العالية التي أظهرتها في التصدي للتهديدات والاعتداءات التي تواجه المملكة، وحماية أمنها وسلامة أراضيها.
واستعرضت اللجنة نتائج المشاورات السياسية والعسكرية التي سبقت الاجتماع، ووافقت على التوصيات المرفوعة إليها، مؤكدة أن حلف مكة الدفاعي يجسد التزامًا راسخًا بالدفاع المشترك، وموقفًا موحدًا في مواجهة التهديدات.
وقررت اللجنة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة، وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف، بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها.
وأكدت الدول الأطراف أن أمن كل دولة طرف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وأن ترجمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى إجراءات عملية يجسد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك، ويعزز فاعلية الردع، ويؤكد وحدة الدول الثلاث وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقًا لأحكام الاتفاقية.
اضاءات مهمة
- الاجتماع يجسد الانتقال من مرحلة توقيع الاتفاقية إلى مرحلة التفعيل المؤسسي والعملي.
- حرص على المضـي قدمًا في تنفيذ بنود الاتفاقية، بما يعزز التعاون ويدعم الردع والدفاع المشترك، ويسهم في حماية أمن الدول الأطراف وسيادتها ومصالحها.
-الدول الأطراف تنتقل من التضامن السياسي إلى مشاركة وعمل دفاعي جماعي.
- مشاركة باكستان وتركيا في العمليات العسكرية الدفاعية لا ينتقص من قدرة المملكة وكفاءة منظومة الردع والدفاع السعودية.
- تركيا وباكستان جاهزتان للمشاركة العسكرية إلى جانب المملكة في الدفاع عن أمنها وسلامة أراضيها ومقدساتها، وفقا لأحكام الاتفاقية والموافقات الداخلية المعتمدة لدى الدول الأطراف.
-اتفاقية مكة للدفاع المشترك ليست إطاراً سياسياً رمزياً وإنما آلية دفاع مشترك وأمن الدول الأطراف في الاتفاقية مترابط.
-الاتفاقية دفاعية بطبيعتها، لا تستهدف أي دولة أو طرف، وتقوم على مبادئ الاحترام المتبادل لسيادة الدول.