تواصلت التطوُّرات العسكريَّة والسياسيَّة في اليمن، بعد أنْ دخلت الحربُ منعطفًا أكثرَ حسمًا، مع اتِّساعِ رقعة العمليَّات العسكريَّة، وتحوُّل المعركة من احتواء قدرات الحوثيِّين إلى استهداف مفاصل قوَّتهم ومواقعِ انتشارهم.
فبينما أعلنت قواتُ الشرعيَّة استعادةَ مواقع إستراتيجيَّة في باب المندب، وذوباب، واصل التحالفُ ضرب منصَّات إطلاق الصواريخ ومخازنِها.
وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، قد أعلن، انطلاق العمليَّة العسكريَّة «فجر اليمن»؛ بهدف استعادة مؤسَّسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء «انقلاب الميليشيَّات الحوثيَّة» المدعومة من إيران.
وأكَّد العليمي، أنَّ «عملية فجر اليمن مستمرَّة وفق الخطط المعتمدة حتى استعادة مؤسَّسات الدولة وتحرير العاصمة صنعاء»، مشيدًا بـ»التقدم الميدانيِّ الذي حققته القوات اليمنيَّة منذ انطلاق العمليَّة، وبالإسناد الذي يقدِّمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية».
وأجرى العليمي، سلسلة اتصالات مع أعضاء مجلس القيادة ووزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة وعدد من القيادات العسكريَّة وقادة المحاور والجبهات، لمتابعة تطورات عمليَّة «فجر اليمن»، بحسب وكالة الأنباء اليمنيَّة «سبأ».
وأشاد بـ»التقدم الميدانيِّ للقوات اليمنيَّة والمقاومة الشعبيَّة»، مشيرًا بشكل خاص إلى «التطورات في جبهة الساحل الغربي بمحافظة تعز، واستعادة مناطق ومواقع إستراتيجيَّة في ذوباب، وباب المندب، وتأمين هذا الممر المائي الحيوي».
وثمَّن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدعم الذي يقدمه «تحالف دعم الشرعية» للقوات اليمنيَّة، معتبرًا أنَّ «هذا الدعم لا يقتصر على استعادة مؤسسات الدولة وحماية أمن اليمن واستقراره، وإنَّما يمتد إلى دعم الاقتصاد والتخفيف من التداعيات الإنسانية والمعيشيَّة».
وأكد العليمي، أنَّ «عملية فجر اليمن ماضية وفق الخطط الموضوعة حتى استعادة مؤسسات الدولة وتحرير صنعاء»، معتبرًا أنَّ «النجاحات الميدانيَّة تعكس مستوى التنسيق بين القوات والتشكيلات العسكريَّة، إلى جانب إسناد التحالف».
ودعا رئيس المجلس، المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرة «الحوثيين» إلى «عدم الانخراط في المعارك، والابتعاد عن المواقع والتجمعات العسكريَّة»، مؤكِّدًا أنَّ «العمليات، ليست حربًا على المواطنين أو مناطقهم، وإنما تهدف إلى استعادة مؤسسات الدولة وحماية حقوق اليمنيين».
كما دعا «العناصر المنخرطين في صفوف الحوثيين إلى إلقاء السلاح، والاستفادة من فرصة العودة الآمنة والعفو المعلن»، مؤكدًا «استمرار فتح الباب أمام من ينحاز إلى الدولة والمصلحة الوطنيَّة وفق الإجراءات المعلنة».
وشدد العليمي على ضرورة «الالتزام بقواعد القانون والانضباط العسكري، وصون حياة وكرامة المحتجزين والجرحى، وعدم السماح بأيِّ أعمال انتقاميَّة أو ممارسات فرديَّة»، مؤكدًا أنَّ «التقدم العسكري يجب أنْ يترافق مع حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة».