وافق المجلس الأعلى للقضاء على إنشاء محكمة للتنفيذ تضم دوائر ابتدائية واستئنافية، بما يتوافق مع نظام التنفيذ، ويدعم الرقابة على سير إجراءات التنفيذ، ويرفع كفاءة العمل وقياس الأداء، بالتوازي مع التوسع في» أتمتة» إجراءات وعمليات التنفيذ والاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك في اجتماع المجلس، برئاسة رئيس المجلس المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس. وفي مستهل الاجتماع، رفع المجلس الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة، بمناسبة صدور تعديلات عدد من مواد نظام القضاء، مؤكدًا أن ما يحظى به المرفق العدلي من دعم واهتمام من القيادة يسهم في مواصلة تطوير العمل القضائي وتعزيز جودته. واعتمد المجلس قواعد عمل المكاتب الفنية، التي تنظم إعداد الدراسات ومسودات الأحكام ومراجعتها؛ بما يعزز جودة الأحكام ووحدة تطبيق الأنظمة والمبادئ القضائية. وتتيح القواعد الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة، وقياس الأداء ومتابعته، والاستفادة من نتائجه في تطوير برامج التدريب والتأهيل.