أدانت دولة الكويت اعتداءات جماعة الحوثي على مطاري أبها والملك خالد الدوليين، التي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات والمصابين المدنيين، وعدّته انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها اليوم، على رفض دولة الكويت القاطع لتكرار هذه الاعتداءات التي تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية والاقتصادية، مؤكدة ضرورة وقفها فورًا.
وجدّد البيان تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية ودعمها جميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشددًا على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كما أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية استمرار جماعة الحوثي في استهداف المنشآت والمرافق المدنية والاقتصادية في المملكة، معربة عن استنكارها الشديد للهجمات التي طالت، وفق البيان، مطاري أبها والملك خالد الدوليين وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من المواطنين والمقيمين.
وأكدت الوزارة، في بيان أصدرته وزارة الخارجية الليبية اليوم، تضامن دولة ليبيا الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها في الإجراءات التي تتخذها لحماية أراضيها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها والحفاظ على مقدراتها.
وقالت الخارجية "إن استهداف المنشآت والمرافق المدنية وتعريض حياة المدنيين للخطر يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، عادةً هذه الهجمات تشكل تصعيدًا خطيرًا من شأنه تهديد أمن المملكة واستقرارها.
وجدّدت الوزارة رفضها القاطع لجميع أشكال العنف، مؤكدة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدّدت الخارجية الليبية على استمرار موقف ليبيا الداعم للمملكة في مواجهة ما وصفته بالهجمات التي تستهدف منشآتها المدنية والاقتصادية وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
كما أدان رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، باستهداف مطاري الملك خالد الدولي بالرياض وأبها الدولي، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.
وأوضح رئيس البرلمان العربي في بيان أن استهداف المنشآت والمرافق الحيوية يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد أن أمن المملكة وسلامة أراضيها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي، مجددًا تضامن البرلمان العربي الكامل مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها ومنشآتها الحيوية وسلامة أراضيها.
ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذه الاعتداءات ومنع تكرارها، ومحاسبة مرتكبيها، واتخاذ موقف حازم تجاه استهداف المنشآت المدنية والحيوية.