أول رخصة مشغل شاطئ بالمملكة لمدينة «عبدالله الاقتصادية»

سلَّمت «الهيئة السعودية للبحر الأحمر»، أمس، أول رخصة مشغل شاطئ، لتشغيل شاطئ «يام» بمدينة الملك عبدالله الاقتصاديَّة، في خطوة تُفعل الإطار التنظيمي للنشاط، وتمهِّد لتطوير الخدمات الشاطئيَّة وفق متطلبات واضحة للاستثمار والتشغيل.
وأصدرت الهيئة الرخصة عبر المنصَّة الموحَّدة للسياحة الساحلية «رسا»، استنادًا إلى متطلبات واشتراطات مشغلي الشواطئ التي أصدرتها أواخر عام 2025م، لتترجم بذلك الإطار التنظيمي للنشاط إلى تطبيق فعليٍّ، ضمن مسار رقمي لإجراءات الترخيص.
ويمنح هذا الإطار المستثمر وضوحًا في متطلبات النشاط، ويحدِّد مسؤولية المشغِّل عن جاهزيَّة الشاطئ وسلامة مرتاديه وحماية بيئته، بما يربط توسُّع القطاع الخاص في تقديم الخدمات بالارتقاء بجودة تجربة الزائر.
وتشمل متطلبات واشتراطات التشغيل توفير المرافق والخدمات الأساسيَّة، والمرافق المهيَّأة للأشخاص ذوي الإعاقة، ومنقذين معتمدين طوال ساعات التشغيل، وتحديد مناطق السباحة وفصلها عن مناطق الأنشطة البحريَّة، وتطبيق خطط السلامة والإخلاء.
وتشمل إدارة النفايات ومراقبة جودة المياه والرمال وحماية الموائل والكائنات البحريَّة، لتكون المحافظة على مقوِّمات الشاطئ جزءًا من مسؤولية تشغيله.
ويأتي إصدار الرخصة ثمرة التنسيق بين الهيئة السعوديَّة للبحر الأحمر وهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، بصفتها الجهة المشرفة على المدينة، لتهيئة الشواطئ وتطوير خدماتها وتعزيز جاذبيتها للزوار من داخل المملكة وخارجها.
وتواصل الهيئة من خلال تنظيم أنشطة السياحة الساحليَّة وتمكينها بناء بيئة داعمة للاستثمار، تتيح تطوير تجارب سياحيَّة متنوِّعة وتحفز الخدمات الاقتصاديَّة المرتبطة بها، وتوليد فرص العمل، بما يسهم في تحقيق مستهدَفات رُؤية 2030.