ناقش منتدى الرياض الاقتصادي في دورته الثانية عشرة، دراسة متخصصة بعنوان "قياس أثر التشريعات والسياسات العامة في المملكة العربية السعودية ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة"؛ التي تهدف إلى بناء إطار علمي ومنهجي متكامل لقياس أثر التشريعات والسياسات العامة في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية السعودية 2030.
وعقدت الجلسة برئاسة معالي المستشار الخاص لسمو أمير منطقة الرياض الدكتور خالد بن سعد المقرن، كما قدمت رئيسة فريق الدراسة الدكتورة نجلاء عبدالرحمن الحقيل عرضًا مفصلاً للدراسة، وشارك في إثراء النقاش كل من المحاورين عضو مجلس الشورى سابقًا الدكتور محمد بن عبدالعزيز الجرباء، و الأستاذ المساعد في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبدالله بن شويش بن ضويحي. وتنبع أهمية الدراسة من تناولها موضوع قياس أثر التشريعات والسياسات العامة بوصفه إحدى الأدوات الحديثة لتعزيز جودة التشريعات وكفاءة صنع القرار القائم على الأدلة، كما تكتسب أهمية خاصة في ظل التحولات التشريعية والمؤسسية التي تشهدها المملكة لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وذلك من خلال تقديم إطار علمي ومنهجي لقياس الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للتشريعات والسياسات العامة، ودعم تطوير المنظومة الوطنية لقياس الأثر، بما يسهم في تحسين الحوكمة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة التدخلات الحكومية، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأبانت نتائج الدراسة الميدانية وتشخيص الوضع الراهن عن نتائج مؤسسية تشير إلى وجود تحديات في طبيعة توزيع الاختصاصات بين الجهات الحكومية المعنية بإعداد التشريعات وتنفيذها وقياس آثارها، حيث يتداخل في العديد من الحالات المسؤوليات التنظيمية بين عدة جهات، مما قد يؤدي إلى ضعف التنسيق المؤسسي أو عدم وضوح الأدوار في عملية قياس الأثر التشريعي.
كما كشفت نتائج الدراسة عن أن الاستفادة الحالية من التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في مجال قياس أثر التشريعات والسياسات العامة لا تزال محدودة، على الرغم من التطور الكبير الذي تشهده المملكة في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي.
وبينت الدراسة الميدانية أن غالبية عمليات التحليل تعتمد على الأساليب التقليدية في جمع البيانات وتحليلها، مع محدودية استخدام أدوات التحليل التنبؤي، وتحليل البيانات الضخمة، والنماذج الذكية في بناء السيناريوهات المستقبلية أو تطوير المؤشرات.