تتجه وزارة التعليم إلى تطبيق تجربة تحويل الدراسة الحضورية إلى التعليم عن بُعد تزامنيًا، وفق آلية جديدة تتيح تحويل الدراسة لمدة لا تتجاوز 10 أيام خلال العام الدراسي، موزعة على ثلاثة مستويات، مع منح صلاحيات محددة لمديري ومديرات التعليم ومديري ومديرات المدارس، وفق شروط وضوابط تراعي المصلحة التعليمية وانتظام العملية الدراسية.
وتتوزع التجربة على المستوى الوطني لمدة يومين، وعلى مستوى إدارات التعليم لمدة ثلاثة أيام، وعلى مستوى المدارس لمدة خمسة أيام، بما يتيح تطبيق التعليم عن بُعد وفق الصلاحيات المحددة لكل مستوى، والضوابط المعتمدة مسبقًا.
وتشمل التجربة على المستوى الوطني إدارات التعليم في مكة المكرمة والمنطقة الشرقية وتبوك ونجران، حيث تُطبّق الدراسة عن بُعد لمدة يومين خلال العام الدراسي بصورة موحّدة، فيما يُمنح مدير التعليم صلاحية تحويل الدراسة لمدة ثلاثة أيام دراسية في نطاق إدارته، وفق ما تقتضيه المصلحة التعليمية.
كما تشمل التجربة المدارس التي حققت مستوى التميّز والتقدم في التقويم المدرسي، إذ يُمنح مديرو ومديرات هذه المدارس صلاحية تحويل الدراسة عن بُعد لمدة خمسة أيام خلال العام الدراسي، على أن يرفع مدير المدرسة إلى إدارة التعليم الأيام المحددة للتطبيق، وألا يقل مستوى المدرسة عن مستوى الانطلاق في مجال نواتج التعلّم. ويحق لمدير التعليم استثناء ما يراه من المدارس المشمولة بهذه الصلاحية، وفقًا للمصلحة التعليمية.
وحددت الآلية عددًا من الضوابط التي لا يُسمح بموجبها بتحويل الدراسة إلى التعليم عن بُعد، تشمل الأسبوع الأول والأسبوع الأخير من الفصل الدراسي، ويومي الأحد والخميس، وأيام الاختبارات الفترية والنهائية، إضافة إلى الأيام التي تسبق الإجازات الرسمية وإجازات نهاية الأسبوع المطوّلة.
وتُلزم الآلية إدارات التعليم والمدارس بتحديد أيام التحويل قبل بداية الفصل الدراسي بوقت كافٍ، وإبلاغ الطلاب وأولياء أمورهم بالمواعيد المحددة مسبقًا، بما يضمن الاستعداد للتطبيق وتنظيم العملية التعليمية، مع الالتزام بالمدة الإجمالية المقررة التي لا تتجاوز 10 أيام خلال العام الدراسي.