أعلنت «وزارة السياحة» إتاحة خدمة تقسيط الغرامات الماليَّة للمنشآت السياحيَّة في القطاعين الخاص وغير الربحي، تطبيقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 105، ووفق قواعد تقسيط الغرامات الماليَّة المعتمدة من وزارة الماليَّة، بما يتيح للمنشآت المؤهلة التقدُّم بطلب لتقسيط الغرامات المستحقة عليها، وفق الشروط والضوابط المعتمدة. وبيَّنت الوزارة أن فترة استقبال مستمرَّة حتى 31 ديسمبر 2026م. وتشمل متطلبات التقديم ثبوت الغرامة على المنشأة من الناحية النظاميَّة، وتقديم الطلب وفق النموذج المعتمد، متضمنًا مبررات التقسيط والإقرار والمستندات المطلوبة، إلى جانب بيان بالالتزامات الماليَّة القائمة على المنشأة، وكشوف الحسابات البنكيَّة لدى جميع البنوك والمصارف عن الأشهر الاثني عشر السابقة لتاريخ تقديم الطلب، والقوائم الماليَّة لآخر سنة ماليَّة معتمدة من محاسب قانوني مرخص له -إن وجدت-.