أكد معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أن تطوير العمل القضائي يرتكز على ترسيخ معايير الجودة وتكامل الأدوار والاستفادة من البيانات والمؤشرات في تحسين الأداء، بما يعزز جودة الأحكام واتساق تطبيق الأنظمة والمبادئ القضائية.
وثمّن معاليه الدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والدعم والمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لما يشهده القطاع العدلي من تطوير.
وأوضح أن تطوير العمل القضائي لا يقتصر على تنظيم الإجراءات، بل يمتد إلى قياس جودة المخرجات، والاستفادة من نتائج المراجعة في تطوير أساليب العمل وتأهيل الكفاءات.
ويأتي ذلك في إطار تطبيق قواعد عمل المكاتب الفنية التي اعتمدها المجلس الأعلى للقضاء، لتنظيم أعمال الإعداد والمراجعة الفنية وتحديد المسؤوليات في مختلف درجات التقاضي، بما يدعم جودة العمل القضائي.
وتعزز القواعد المراجعة الفنية المبكرة، والاستفادة من نتائج المراجعة ومؤشرات الأداء في تعزيز المعرفة المؤسسية وتحديد فرص التحسين، إلى جانب إتاحة الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي المعتمدة لدعم أعمال الإعداد والمراجعة الفنية.