دعت الهيئةُ السعوديَّة لتنظيم الكهرباء، قطاع الطَّاقة والصناعة والتَّعدين لإبداء الرَّأي بشأن مشروع «لائحة الطاقة المتجدِّدة للاستهلاك الذاتيِّ»، خلال الفترة من 4 أكتوبر إلى 3 نوفمبر 2026، مشيرةً إلى أنَّ المشروع يهدفُ إلى توحيد المرجعيَّة التنظيميَّة، وتطوير متطلَّبات منظومات الطَّاقة المتجدِّدة للاستهلاك الذاتيِّ، سواء كانت مرتبطةً بالشبكة، أو معزولةً عنها، وتحسين إجراءاتها بحسب سعة المنظومةِ، وأثرها على الشبكة، مع الاعتماد على السعة الاستيعابيَّة، والدراسات الفنيَّة، بدلًا من الحدود الثابتة للربط بالشبكة. وقسَّمت اللائحة منظومات التوليد المرتبطة بالشبكة إلى أربع فئات رئيسة، استنادًا إلى سعاتها القصوى: الفئة الأولى (من 1 إلى 11 كيلوواط)، والفئة الثانية (أكثر من 11 وحتى 50 كيلوواط)، والفئة الثالثة (أكثر من 50 كيلوواط وحتى 2 ميجاواط)، والفئة الرابعة (أكثر من 2 وحتى 50 ميجاواط). واشترطت اللائحة ألَّا تتجاوز السعة القصوى للمنظومات المرتبطة بالشبكة الحمل التعاقدي المطبَّق على المنشأة، مع إلزام المستهلكِين بالاستعانة بمقاولين، أو استشاريين مؤهَّلين من قِبل لجنة التأهيل بوزارة الطاقة للفئات المحدَّدة. وعلى صعيد الترتيبات الماليَّة والفوترة، تضمَّنت اللائحة نظام «صافي الفوترة» كترتيب إلزامي لتبادل الطاقة، والمخالصة الماليَّة عن الطاقة الفائضة المصدرة إلى الشبكة، مع منح المستهلك المؤهل حق الاستفادة من الرصيد المالي لعدة حسابات، تعود له، ومقدم الخدمة نفسه، على ألَّا تتجاوز مدة صلاحيَّة الرصيد المالي للطاقة الفائضة (12) شهرًا من تاريخ احتسابه.