تواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تطوير مهارات العاملين السعوديين على رأس العمل في القطاع الخاص، من خلال مبادرة "مسرّعة المهارات"، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية، التي توفر برامج تدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل، وتسهم في رفع جاهزية الكفاءات الوطنية للفرص المهنية الحالية والمستقبلية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وتستهدف المبادرة تطوير مهارات أكثر من 300 ألف مستفيد، عبر برامج تدريبية بُنيت استنادًا إلى مسوح ودراسات لاحتياجات سوق العمل، وبمشاركة خبراء من قطاعات مختلفة، إلى جانب خدمات تقييم المهارات التي تساعد العاملين على تحديد احتياجاتهم التدريبية واختيار المسارات المناسبة لتطوير قدراتهم المهنية. ونفّذت "مسرّعة المهارات" أكثر من 590 برنامجًا تدريبيًا في أكثر من 10 قطاعات ذات أولوية في سوق العمل، شملت برامج نوعية في المهارات المهنية والتقنية، من أبرزها برنامج تنافسية مهارات الذكاء الاصطناعي، الذي تجاوز عدد المسجلين فيه 44 ألف متدرب.
وعلى مستوى جودة التجربة التدريبية، حققت المسرّعة نسبة رضا بلغت 95.6%، بمتوسط تقييم بلغ 4.73 من 5، فيما أظهرت نتائج قياس اكتساب المعرفة ارتفاعًا بنسبة 11.6%، بما يعكس اهتمام الوزارة بقياس نتائج التدريب وتطوير جودته، إلى جانب توسيع الفرص التدريبية المتاحة للعاملين. كما عززت المبادرة شراكاتها مع الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والمنصات التعليمية ومقدمي الخدمات الدوليين، إذ تجاوز عدد شركائها من القطاع الخاص 35 شريكًا، بما يدعم مواءمة البرامج التدريبية مع الاحتياجات المهنية للقطاعات المختلفة. وفي جانب الخدمات الرقمية، عملت الوزارة على تطوير المنصة الوطنية للمهارات وتفعيل السجل المهاري، الذي يتيح توثيق المهارات والشهادات والخبرات المهنية، بالتكامل مع عدد من الجهات ذات العلاقة، من بينها وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وتعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة على استكمال مسوح المهارات للقطاعات ذات الأولوية، والتوسع في قياس نتائج التدريب، وتعزيز التكامل الرقمي مع الجهات الحكومية والخاصة ومقدمي الخدمات، بما يدعم تطوير منظومة تنمية المهارات ومواءمتها مع المتغيرات في سوق العمل.
وتأتي "مسرّعة المهارات" ضمن منظومة متكاملة من المبادرات التي تقودها الوزارة لتنمية القدرات الوطنية، تشمل الحملة الوطنية للتدريب "وعد"، والمجالس القطاعية للمهارات، ومسوح المهارات في سوق العمل، وتطوير المعايير المهنية الوطنية، بما يسهم في رفع جاهزية الكفاءات الوطنية وتعزيز فرص تطورها المهني، وتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.