نجحت الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء خلال أربعة أشهر في نقل فروعها في مناطق مكة المكرمة، وتبوك، والشرقية، وجازان، وعسير، إلى مقرات حكومية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة. وأسهمت هذه الإجراءات في إلغاء خمسة عقود إيجار سنوية كانت تتحملها الرئاسة، وذلك في إطار جهودها المؤسسية لتعزيز كفاءة الإنفاق وترشيد استخدام الموارد.
وأوضح معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الأمين العام للجنة الدائمة للفتوى والمشرف العام على مكتب المفتي العام للمملكة والمشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية في الرئاسة الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد أن هذا الإنجاز يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- بتعزيز الاستفادة من الأصول الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال: حرصت الرئاسة على أن يتم الانتقال إلى المقرات الجديدة دون أن يتأثر سير العمل أو الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتحقق ذلك في مدة وجيزة بفضل الله ثم بفضل التعاون المثمر مع الهيئة العامة لعقارات الدولة.
وأضاف: إن إلغاء عقود الإيجار يمثل وفرًا ماليًا مستدامًا يُعاد توجيهه لدعم البرامج العلمية والشرعية التي تضطلع بها الرئاسة، مشيرًا إلى أن المقرات الحكومية الجديدة توفر بيئة عمل ملائمة تُعين الفروع على أداء مهامها بكفاءة أعلى.
وأكد معاليه أن الرئاسة ماضية في مراجعة أصولها ومصروفاتها التشغيلية بشكل مستمر، والبحث عن فرص إضافية لرفع الكفاءة وتحقيق أفضل استخدام للمال العام، مثمنًا جهود فرق العمل في الرئاسة وفروعها التي أسهمت في إنجاز عملية النقل وفق الخطة الزمنية المحددة.