أظهرت بيانات صدرت، اليوم، أن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان تجاوز هدف البنك المركزي البالغ 2% في سبتمبر، للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، في مؤشر على اتساع نطاق ضغوط الأسعار بما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب، وأضعفت عدة عوامل من تأثير الإعانات الحكومية المرتبطة بالوقود. وتضمنت هذه العوامل ارتفاع تكاليف الوقود الناجم عن طول أمد الصراع في الشرق الأوسط، وتصاعد أسعار الواردات بسبب ضعف الين، وضغوط الأسعار الناجمة عن الطلب القوي على الذكاء الاصطناعي. وبعد أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر الماضي، من المقرر أن يبقي على سياسته النقدية دون تغيير الأسبوع المقبل، لكنه ربما يرفع توقعاته للتضخم ويشير إلى استعداده لمواصلة رفع تكاليف الاقتراض التي لا تزال منخفضة. وأظهرت البيانات أن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستبعد الأغذية الطازجة المتقلبة، لكنه يشمل تكاليف الوقود، ارتفع 2.1 % في سبتمبر على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع متوسط توقعات السوق ويمثل تسارعًا عن الارتفاع الذي سجل في أغسطس وبلغ 1.7%. وارتفع المؤشر الذي يستبعد كلًا من: الأغذية الطازجة والوقود، الذي يراقبه بنك اليابان المركزي عن كثب بكونه مقياسًا أفضل لضغوط الأسعار المدفوعة بالطلب، بنسبة 2.4% في سبتمبر على أساس سنوي بعد أن ارتفع 1.9 % في أغسطس.