«مجلس الوزراء» يُقرّ حوكمة طلبات تحوّل الجهات الحكومية

وافق مجلس الوزراء على حوكمة دراسة طلبات التحول بالصيغة المرافقة، وذلك بموجب القرار رقم (344) وتاريخ 1448/04/18هـ، المنشور في العدد 5191 الصادر يوم الجمعة 12 جمادى الأولى 1448هـ، الموافق 23 أكتوبر 2026م.
وألزمت الحوكمة الجهة طالبة التحول بتقديم مسوغات طلبها بحسب أدوارها ومهماتها ورؤيتها، على أن تكون في محاور ذات ارتباط مباشر بطلب التحول. وتتضمن هذه المسوغات:
* التحديات التي تواجهها.
* الدوران الوظيفي (الاستقطاب، والاستقالات، والتقاعد المبكر أو النظامي).
* وجود استراتيجية وطنية معتمدة ماليًّا، أو مبادرات تحقيق رؤية، أو مشاريع كبرى.
* أن يكون طلب التحول ناتجًا عن تغير جوهري في مهمات الجهة واختصاصاتها وأدوارها.
كما ألزمتها بتقديم الدراسات المالية اللازمة لطلبها، وتشمل:
* إعداد تحليل مالي دقيق عن الآثار المالية الناتجة عن التحول على مستوى جميع النفقات والالتزامات وغيرها، وذلك لثلاث سنوات مالية متتالية.
* تقديم سيناريو للأثر المالي المترتب على التحول، ومصدر تمويله، والخطوات التي ستُتخذ لاستيعابه، وتضمن الوفاء بالالتزامات المالية والتعاقدية.
* ما يفيد بألا يترتب على طلب التحول تجاوز للأسقف الإرشادية المبلغة للجهة بأي حال من الأحوال.
وفي ما يخص التعامل مع الموارد البشرية، تقدم الجهة خطة القوى العاملة، مشتملة على الفئات الوظيفية الحالية والمستهدفة وأعدادها والأثر المالي الناتج عن التحول. ويتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع مطابقة الموظف أو العامل للاحتياج وفق التصنيف السعودي الموحد للمهن.
وتسجل الجهة جميع بيانات الكفاءات غير المستغلة من شاغلي الوظائف الفائضة بقاعدة بيانات الوزارة. وتقدم كذلك خطة محفزات للتعامل مع القوى العاملة الفائضة التي لم يتوفر لها احتياج وفق نتائج تخطيط القوى العاملة، تتضمن الانتقال إلى القطاع الخاص أو إنهاء الخدمة أو التقاعد المبكر.
وتقدم الجهة أيضًا رؤية شاملة لتحولها ومستهدفاته، تتضمن:
* الهيكل التنظيمي الحالي والمستهدف.
* استراتيجية شاملة تهدف نحو التطوير وتعزيز الأداء، على ألا تتجاوز خطط تنفيذها ثلاث سنوات.
* تقريرًا عن أداء الجهة الحالي، والأداء المتوقع تحقيقه نتيجة للتحول.
وتقدم كذلك أداءها المالي وفق متطلبين:
* تقرير عن أداء الميزانية لآخر ثلاث سنوات مالية.
* نسب الانحراف، إن وجدت، والتخطيط المالي متوسط وطويل المدى للموارد البشرية.
وتسري هذه الحوكمة من تاريخ الموافقة عليها، وذلك على جميع طلبات التحول الواردة أو القائمة.