الخريف: ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27 %

أكَّد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكريَّة المكلَّف بندر الخريِّف، ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكريِّ في المملكة إلى 27.3% بنهاية عام 2025، مؤكِّدًا أنَّ هذا الإنجاز يعكس تواصل الجهود التكاملية لتحقيق مستهدَفات رُؤية السعوديَّة 2030.
يأتى ذلك فيما كانت النسبة قبل 10 سنوات لا تزيد على 2%، فيما المستهدَف 50% فى عام 2030.
وأكَّد «الخريِّف»، خلال كلمته في افتتاح ملتقى الصناعات العسكريَّة أمس، أنَّ المملكة مؤهلة لسد فجوات سلاسل الإمداد العالميَّة في الصناعات العسكريّة، في ظل التوترات الجيوسياسيَّة والتطورات التقنيَّة التي تعيد تشكيل أولويات القطاع.
وأوضح أنَّ الطلب المحلي، والموقع الإستراتيجي، والقدرات الاستثماريَّة تعزِّز جاذبيَّة المملكة للشركات العالميَّة، مشيرًا إلى العمل على تطوير البيئة التنظيميَّة والتشريعيَّة، وتسهيل رحلة المستثمر، وتعزيز الشراكات الدوليَّة.
وأشار إلى أنَّ المملكة تستهدف نقل التقنية والمعرفة وتمكين الصادرات والوصول إلى أسواق جديدة، لافتًا إلى إصدار دليلين استرشاديَّين لإدارة المخاطر واستمراريّة الأعمال استجابة لتطورات المنطقة.
وأبان الخريِّف أنَّ القطاع الخاص هو القائد والمحرِّك الرئيس لنمو قطاع الصناعات العسكريَّة، مؤكدًا العمل على تمكينه ودعم استثماراته لتحقيق مستهدَفات القطاع، ومعالجة تحدِّيات التمويل والأراضي والتجمعات الصناعيَّة، ودعم الاستثمارات والصادرات.
وأضاف إنَّ تنمية الكوادر الوطنية، ركيزة أساسية لاستدامة قطاع الصناعات العسكريَّة، مبينًا أنّه يتم العمل مع الأكاديميَّة الوطنيَّة للصناعات العسكريَّة لتطوير المهارات التخصصيَّة، وتعزيز قدرات أبناء وبنات الوطن في تطوير الصناعات العسكريَّة وتقنيات المستقبل.
توطين الإنفاق العسكري وحل التحديات
27 % نسبة التوطين.
المملكة مؤهلة لسد فجوات سلاسل الإمداد العالمية.
تطوير البيئة التنظيمية والتشريعية.
تسهيل رحلة المستثمر وتعزيز الشراكات الدولية.
تمكين الصادرات والوصول إلى أسواق جديدة.
معالجة تحديات التمويل والأراضي والتجمعات الصناعية.