زيادة المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية إلى 41 %

كشف نائب محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية لقطاع التوطين، نواف البواردي، عن ارتفاع نسبة المحتوى المحلي في الصناعات العسكرية إلى نحو 41%، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مشاركة الشركات الوطنية وتطوير القدرات الصناعية المحلية.
وأوضح البواردي في كلمته خلال أعمال ملتقى الصناعات العسكرية، الذي تنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالرياض امس أن الهيئة تعمل وفق إطار لقياس مؤشرات التوطين والمحتوى المحلي في الصناعات العسكرية، مشيرًا إلى اعتماد مبدأ ربط صفقات السلاح بالمحتوى المحلي، بما يعزز توطين الإنفاق العسكري ويرفع كفاءة الاستفادة منه داخل الاقتصاد الوطني.
وأظهرت المؤشرات تفاوت نسب المحتوى المحلي بين مجالات الصناعات العسكرية، إذ بلغت 45% في المجال الجوي، و43% في مجال التسليح، و36% في المجال البحري، و33% في المجال البري، فيما سجلت الإلكترونيات الدفاعية 30%.
وارتفعت حصة الشركات المحلية من الإنفاق العسكري إلى 27.3% خلال عام 2025، محققة معدل نمو مركب بلغ 11%، وعلى الصعيد الاقتصادي، بلغت مساهمة قطاع الصناعات العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي 7.5 مليار ريال، فيما ارتفعت تعويضات العاملين إلى 5.2 مليار ريال، مقارنة بـ4.3 مليار ريال في عام 2024.
وشهد القطاع نموًا في حجم القوى العاملة، إذ ارتفع عدد العاملين من 34 ألفًا إلى 49 ألفًا، مع تسجيل نسبة سعودة تقارب 56%،
وفي إطار دعم المصنعين المحليين ورفع كفاءة الإنفاق العسكري، أبرمت الهيئة 5 اتفاقيات إطارية تتيح للجهات العسكرية والأمنية الشراء المباشر وفق أسعار محددة لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وتجاوزت قيمة أوامر الشراء الناتجة عن هذه الاتفاقيات 3.4 مليار ريال خلال 5 سنوات كما استحوذت الشركات الوطنية على 84% من عقود الاستدامة للجهات العسكرية والأمنية خلال عام 2025.