أكد مواطنون وخبراء اقتصاديون أن حزمة الإجراءات الداعمة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بناءً على ما عرضه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالتزامن مع تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه ، تجسد حرص القيادة الرشيدة على حماية المواطن وتعزيز جودة الحياة وتخفيف الأعباء المعيشية.
وأجمعوا في حديثهم لـ «المدينة» على أن القرارات جاءت في وقتها المناسب، وبرهنت مرة أخرى أن المواطن في قلب أولويات الدولة، وأن رؤية 2030 لا تستهدف النمو فقط، بل الإنسان أولاً.
500 ريال ترفع المعنويات في البداية، يقول المواطن عبدالله الزهراني -متقاعد حكومي-: «زيادة 500 ريال للموظفين المدنيين والعسكريين ليست مجرد رقم، بل هي رسالة طمأنة من القيادة بأنها تستشعر احتياجاتنا، وهذه الزيادة ستساعدنا كثيراً في مواجهة أي تعديلات قادمة في فواتير الكهرباء والمياه، والحمد لله تعودنا من حكومتنا أنها لا تقر أي تعديل إلا ومعه حزمة دعم أكبر منه».
وأضاف زميله الموظف العسكري ناصر العتيبي: «نحن في القطاع العسكري نقدر هذه اللفتة الكريمة، 500 ريال شهرياً تعني 6000 ريال سنوياً، وهذا مبلغ يعين الأسرة ويعزز الاستقرار، وهذا ليس مستغرباً على قيادة جعلت الأمن المعيشي جزءاً من الأمن الوطني».
مستفيدو الضمان ومن جانب مستفيدو الضمان الاجتماعي، كان الأثر أكثر وضوحاً.
تقول المواطنة أم محمد -أرملة ومستفيدة من الضمان-: «أنا أم لأربعة أيتام ودخلي محدود، خبر دعم 500 ريال شهرياً للأسر المستفيدة من الضمان أدخل الفرحة لبيتي، الدولة لم تنسنا، وولاة الأمر يشعرون بظروفنا، هذا الدعم سيغطي جزء كبير من فاتورة الكهرباء والمياه بعد التعديل».
وتتفق معها المواطنة فاطمة الغامدي -مطلقة ومستفيدة-: «كنت قلقة من خبر تعديل التعريفة، لكن عندما سمعت أن هناك دعم 500 ريال مخصص لنا نحن أسر الضمان، اطمأن قلبي، هذه هي العدالة الاجتماعية الحقيقية، أن يتم دعم الفئات الأكثر حاجة قبل تطبيق أي تعديل».
أما المواطن متقاعد محمد علي فيقول: «صرف 500 ريال للمتقاعدين وأسر المتوفين لفتة وفاء لمن خدم الوطن، نحن المتقاعدون رواتبنا ثابتة، وهذه الزيادة ستساعدنا على تدبير أمورنا دون ضغط، شكراً لخادم الحرمين وسمو ولي العهد».
إدارة اقتصادية متوازنة
وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضح المختص الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة أن القرار يحمل بعداً استراتيجياً ذكياً وقال: «ما قامت به القيادة هو نموذج للإدارة الاقتصادية المتوازنة، فالدولة عندما قررت تعديل تعريفتي الكهرباء والمياه -وهو إجراء ضروري لترشيد الاستهلاك وتحقيق الاستدامة المالية- لم تتركه دون مظلة حماية، بل قدمت حزمة دعم مباشر بقيمة 500 ريال لثلاث فئات أساسية الموظفون، المتقاعدون، ومستفيدو الضمان، وهذا يحافظ على القوة الشرائية».
وأضاف: «أما القرار الأهم على المدى الطويل فهو رفع الحد الأدنى لأجر السعودي لاحتسابه كاملاً في نطاقات إلى 5000 ريال بعد 6 أشهر، ثم إلى 6000 ريال بعد 12 شهراً، هذه الخطوة ستقضي على التوظيف الوهمي والرواتب المتدنية، وستجبر القطاع الخاص على تحسين أجور السعوديين، مما يرفع جودة التوطين وليس كميته فقط».