وثَّق البنك الدولي تجربة المملكة في التحوُّل المؤسسيِّ لمنظومة المناهج التعليميَّة، مستعرضًا دور المركز الوطني للمناهج في بناء منظومة وطنيَّة متكاملة، وتعزيز الحوكمة والجودة، وتنسيق الأدوار بين الجهات المعنيَّة بتطوير المناهج وتطبيقها وتقويمها. وأبرز التقرير 3 مرتكزات للتحوُّل المؤسسيِّ، يتمثَّل أولها في تأسيس المركز الوطنيِّ للمناهج، بما يعكس توجُّهًا نحو تطوير منظومة أكثر تكاملًا وتخصصًا في إعداد المناهج وحوكمتها. ويركِّز المرتكز الثاني على تعزيز الحوكمة الوطنيَّة، وتحديد أدوار الجهات المعنيَّة، بما يدعم اتِّساق المنظومة، فيما يتمثَّل الثالث في بناء منظومة مستدامة ومتطوِّرة، تستند إلى الأولويَّات الوطنيَّة، والأدلة والممارسات الدوليَّة، وتستفيد من نتائج التطبيق والتقويم لتحقيق التحسين المستمر. وسلَّط التقرير الضوء على تكامل الأدوار الوطنيَّة في تطوير المناهج، إذ تتولَّى وزارة التعليم الإشراف على تطبيقها في المدارس، وتوفير متطلَّبات التنفيذ، فيما تعمل هيئة تقويم التعليم والتدريب على قياس نواتج التعلُّم، وتوظيف نتائج التقويم في تحسين المناهج. كما يضطلع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بدعم وتنظيم منظومة التعلُّم الرقميِّ، ويسهم المعهد الوطني للتطوير المهنيِّ التعليميِّ في تطوير مهارات المعلِّمين وتعزيز فاعلية تطبيق المناهج، بينما يوجِّه برنامج تنمية القدرات البشريَّة تنمية المعارف والمهارات والقيم بما يتوافق مع مستهدفاته. وأكَّد التقرير الدور المحوريَّ للمركز الوطنيِّ للمناهج في قيادة بناء منظومة وطنيَّة متكاملة، وتعزيز التنسيق بين الجهات ذات العلاقة، بما يدعم جودة المناهج واتِّساقها واستدامة تطويرها، ويعزِّز حضور التجربة السعوديَّة في النقاشات الإقليميَّة والدوليَّة المتعلِّقة بتطوير المناهج التعليميَّة.