وضعت اللائحة المنظِّمة للمؤسَّسات التعليميَّة الخاصَّة، إطارًا واضحًا لتحديد الرسوم الدراسيَّة، وتعديلها، بما يعزِّز الشفافيَّة ويحكم العلاقة الماليَّة بين المؤسسات التعليميَّة، وأولياء الأمور، وأجازت للمؤسَّسات تحديد رسومها، وتعديلها للطلاب المسجَّلين وفق المعايير التي يقرُّها المجلسُ، مع إلزامها بالإعلان عن الرسوم، وتفاصيل الخدمات المشمولة بها عبر منصَّة وزارة التعليم قبل بداية العام الدراسي بـ180 يومًا -على الأقل-. وألزمت اللائحة المؤسَّسات بإشعار أولياء الأمور بأيِّ تعديلات على الرُّسوم قبل سريانها بـ180 يومًا، والإفصاح عن جميع المبالغ المستحقَّة، مع الفصل بين الرسوم الدراسيَّة والخدمات الاختياريَّة، مثل الرحلات والأنشطة والفعاليَّات، وعدم جواز تحصيل أيِّ مبالغ غير معلنة مسبقًا، أو إلزام ولي الأمر بشراء خدمات اختياريَّة. وفي خطوة لتعزيز حماية الطلاب، حظرت اللائحة إشراكهم في المطالبات الماليَّة المترتبة على أولياء أمورهم، أو حرمانهم من الموارد التعليميَّة والخدمات الدراسيَّة، أو حجب نتائجهم بسبب النزاعات الماليَّة، مع احتفاظ المؤسسة بحقها في المطالبة بمستحقاتها عبر الوسائل النظاميَّة. وتستهدف اللائحة تنظيم قطاع التعليم الخاص، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبيِّ، والقطاع غير الربحيِّ، إلى جانب رفع جودة التعليم وتنويع النماذج التعليميَّة، وتعزيز الرقابة والإشراف على المؤسسات. كما اشترطت الحصول على ترخيص من وزارة التعليم لمزاولة النشاط، وفق متطلَّبات تشمل التراخيص النظاميَّة، وسلامة المباني، واعتماد الخطط الدراسيَّة، مع إخضاع المؤسَّسات لتقييم مستويات الالتزام والمخاطر، وإلزامها بالحصول على الاعتماد المدرسيِّ والمحافظة على جودة المخرجات التعليميَّة. أبرز الضوابط المتعلقة بالرسوم وحقوق المستفيدين: - منح المؤسسات حق تحديد الرسوم وتعديلها وفق المعايير المعتمدة. - إعلان الرسوم والخدمات قبل العام الدراسي بـ180 يومًا -على الأقل-. - إخطار أولياء الأمور بأيِّ زيادة قبل تطبيقها بـ180 يومًا. - منع فرض رسوم غير معلنة أو إلزام الأسر بخدمات اختيارية. - حظر تحميل الطالب تبعات النزاعات المالية مع ولي الأمر. - إتاحة المعلومات المتعلقة بالرسوم وشروط السداد والاسترداد قبل التسجيل