صدرت الموافقة على إلغاء اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، المشكَّلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (14) وتاريخ 2 محرم 1443هـ، مع تعديل البند (رابعًا) من القرار، بما يعيد توزيع مهام متابعة تنفيذ القواعد المنظمة لهذا المجال بين هيئة الحكومة الرقميَّة والهيئة الوطنية للأمن السيبراني. وبموجب التعديل، تتولى هيئة الحكومة الرقمية متابعة تنفيذ قواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، وتعزيز فرص التطوير، وإدارة المستودع، ورصد أبرز المعوقات والحلول المقترحة لمعالجتها، وذلك وفق اختصاصاتها ومهماتها النظامية.