استقرار التضخم وارتفاع الأنشطة غير النفطية رغم الضغوط

كشفت شركة الجزيرة كابيتال، في تقريرها حول تطوُّرات الاقتصاد السعودي، عن استمرار مؤشرات القوة الاقتصاديَّة، مدعومة بنمو القطاع المصرفي، وتوسع الأنشطة غير النفطيَّة، وارتفاع التجارة الإلكترونيَّة، واستقرار التضخم، رغم الضغوط التي فرضها تراجع الأنشطة النفطيَّة على الناتج المحلي الإجمالي.
وسجَّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي انكماشًا بنسبة 3.8% خلال الربع الثالث من 2026 على أساسٍ سنويٍّ، متأثرًا بانخفاض الأنشطة النفطيَّة بنسبة 20.4%.
وفي المقابل، واصل القطاع الخاص غير النفطي نشاطه التوسعي، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات في منطقة النمو، وارتفاع الأنشطة غير النفطيَّة في أغسطس بنسبة 1.2% سنويًّا.
وعلى صعيد الاستهلاك، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 6.9% سنويًّا إلى 138 مليار ريال، مدعومًا بنمو التجارة الإلكترونيَّة بنسبة 28.1% إلى 37.3 مليار ريال.
وأظهر القطاع المصرفي متانة ملحوظة، مع ارتفاع إجمالي القروض بنسبة 7.3% سنويًّا إلى 3.5 تريليونات ريال، ونمو قروض الشركات بنسبة 10.1%.
كما قفزت أرباح البنوك قبل الزكاة والضرائب منذ بداية العام بنسبة 55% إلى 81.5 مليار ريال، فيما ارتفعت الأصول المصرفيَّة إلى 5.258 تريليونات ريال.
وفي القطاع العقاري، ارتفع مؤشر أسعار العقارات بنسبة 3.7% خلال الربع الثاني، بينما استقر التضخم عند 1.87% في سبتمبر، بما يعكس محدوديَّة الضغوط السعريَّة.
كما ارتفع فائض الميزان التجاري إلى 15.6 مليار ريال في أغسطس، مقارنة بـ13.2 مليار ريال في يوليو، رغم تراجع الصادرات على أساس سنويٍّ.