«الشؤون الاقتصادية»: المحافظة على استقرار الأسعار رغم الضغوط العالمية

استعرض مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في اجتماعًه عبر الاتصال المرئي، أمس، التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تناول أبرز تطورات نمو الاقتصاد العالمي، والدور المحوري للمملكة في تعزيز مرونته، ودعم استقرار الأسعار عالميًا، من خلال ضمان استمرارية إمدادات الطاقة وتوفير مسارات تصدير بديلة، مما أسهم في الحد من تداعيات المتغيرات الجيوسياسية على الأسواق العالمية.
كما تناول التقرير انعكاس هذه التطورات على الاقتصاد السعودي، وما أظهرته مؤشراته من قدرة على المحافظة على استقرار الأسعار رغم تصاعد الضغوط الاقتصادية عالميًا، في ظل فاعلية السياسات الاقتصادية والهيكلية في احتواء الضغوط السعرية، والتي انعكست إيجابًا على حماية القوة الشرائية، كما أشار التقرير إلى تسجيل مؤشر مديري المشتريات أعلى مستوياته منذ شهر فبراير 2026م بواقع 55.3 نقطة، مما يعكس تنامي ثقة المنشآت وتكيف أداء الاقتصاد السعودي في مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، ومضيّه في مسار تنويع الاقتصاد ضمن إطار (رؤية السعودية 2030).
عرض وزارة الصحة
وناقش العرض المقدم من وزارة الصحة بشأن التقدم في خطة التحول وانتقال التجمعات الصحية إلى شركة الصحة القابضة والتقدم المتصاعد في مجال التأمين الصحي الوطني، والذي احتوى على خطة تحول وزارة الصحة باستكمال انتقال عشرة تجمعات صحية إلى شركة الصحة القابضة، والخطوات المتخذة لاستكمال انتقال البقية مطلع عام 2027م؛ لتعزيز فصل تقديم الخدمات الصحية عن تنظيمها وتمويلها.
وتطرق المجلس خلال الاجتماع إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، منها نتائج تقرير مستوى التقدم في تنفيذ التوجيهات الهادفة لتنمية قطاع الشركات الناشئة وشركات رأس المال الجريء، وتقرير أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر، ونتائج الملخصين التنفيذيين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها تلك الملخصات.