واصل القطاع الخاص غير النفطي، تسجيل معدَّلات نمو إيجابيَّة خلال أكتوبر مدعومًا بتسارع الإنتاج، وتحسُّن النشاط التجاري، واستمرار قوَّة الطلب المحلي، رغم تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 54 نقطة، مقابل 55.3 نقطة في سبتمبر، وفق بيانات مؤشر بنك الرياض الصادر عن «إس آند بي غلوبال» أمس. وأظهرت نتائج المسح، تسارع نمو الإنتاج إلى مستويات قويَّة، مستفيدًا من تحسن الطلب المحلي، وتكثيف الشركات جهود المبيعات والتسويق. وفي المقابل، واصلت الطلبات الجديدة ارتفاعها، وإنْ بوتيرة أبطأ، مقارنةً بالشَّهر السَّابق، مع بقائها دون متوسطها التاريخيِّ. وبرز الطلب المحلي باعتباره المحرِّك الرئيس لنشاط القطاع الخاص، في ظلِّ استمرار تراجع طلبات التصدير للشهر الثامن على التَّوالي، مع تسارع وتيرة الانخفاض خلال أكتوبر. وأرجعت الشركات هذا التراجع إلى اضطرابات الشحن، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، فضلًا عن اشتداد المنافسة في الأسواق الخارجيَّة. وعلى صعيد سوق العمل، واصلت الشركات زيادة أعداد موظفيها للشهر الرابع على التوالي، وإنْ بوتيرة محدودة وأبطأ من سبتمبر. كما ارتفع حجم الأعمال غير المنجزة بشكل طفيف للشهر الثاني تواليًا، نتيجة نمو المبيعات، وبعض التأخيرات المرتبطة بتسليمات الموردين.