زيادة الاستثمارات المحلية ومصادر نمو الاقتصاد السعودي

تواصل الأنشطة الاقتصاديّة غير النفطيَّة في المملكة تعزيز حضورها في مشهد النمو الاقتصاديِّ، مدفوعة بتوسع الاستثمارات المحليَّة وتصاعد مساهمة القطاع الخاص في تكوين رأس المال، في مؤشر يعكس استمرار التحوُّل نحو تنويع القاعدة الإنتاجيَّة وتقليص الاعتماد النسبي على الأنشطة النفطيَّة، بما يتماشى مع مستهدَفات رُؤية المملكة 2030.
وكشفت النشرة الشهريَّة لأداء أبرز المؤشرات الاقتصاديَّة والاستثماريَّة، الصادرة عن وزارة الاستثمار لشهر أكتوبر 2026، أنَّ ارتفاع الأنشطة غير النفطيَّة بنسبة 1.9%، دلالة على استمرار النشاط الاقتصادي خارج القطاع النفطي، وقدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على مسارات نمو متعددة المصادر.
وتبرز مؤشرات الاستثمار المحلي بوصفها أحد أهم ملامح هذا التحوُّل، إذ سجل إجمالي تكوين رأس المال الثابت ارتفاعًا بنسبة 5.3% خلال الربع الثاني من عام 2026، على أساسٍ سنويٍّ، فيما نما تكوين رأس المال الثابت للقطاع الخاص غير الحكوميِّ غير النفطيِّ بنسبة 6.1%، وهو ما يعكس استمرار توجه الاستثمارات نحو توسيع الطاقات الإنتاجيَّة وتعزيز النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطيَّة.
وعلى مستوى النصف الأول من العام، ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 5.2%، بينما سجَّل تكوين رأس المال الثابت للقطاع غير الحكوميِّ غير النفطيِّ نموًّا بنسبة 3%، بما يؤكِّد استمرار التدفقات الاستثماريَّة المحليَّة، وإن اختلفت وتيرة نموها بين الفصول والقطاعات.