أعلنت الهيئة العامة للنقل عن إصدار أكثر من 25 مليون عقد إلكتروني تنفيذي لتأجير السيارات للأفراد في المملكة، وذلك منذ بداية اعتماد العقد الإلكتروني لتأجير السيارات والعمل به واعتباره سندًا تنفيذيًا في مطلع عام 2022م، وحتى نهاية الربع الثالث من هذا العام2026م، ليأتي امتدادًا لجهودها في تطوير نشاط تأجير السيارات، وتعزيز موثوقية التعاملات كافة، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.
وأشارت أنَّ عدد المركبات في نشاط تأجير السيارات سجل نموًا بنسبة 83% خلال الفترة ذاتها، فيما ارتفع عدد منافذ تقديم خدمات تأجير السيارات التي تشمل المواقع المخصصة لخدمة المستفيدين وإصدار عقود تأجير السيارات بنسبة 66%، مما يعكس توسع نطاق الخدمة للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة. وكشفت الهيئة أنَّ منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة في عدد عقود تأجير السيارات الصادرة خلال الفترة، مستحوذةً على نسبة 32% من إجمالي العقود، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 24% ثم المنطقة الشرقية بنسبة 15% فيما توزعت النسب المتبقية على مختلف مناطق المملكة الأخرى، موضحة أنَّ العقد الإلكتروني الموحد لتأجير السيارات ساهم في حفظ حقوق الأطراف المتعاقدة والحدِّ من النزاعات من خلال توثيق الالتزامات والشروط التعاقدية وتعزيز موثوقية التعاملات إلى جانب التحقق من نظامية المنشآت والمركبات واستيفاء المتطلبات النظامية المرتبطة بإصدار العقود.
وأشارت إلى أنَّ الخدمات الإلكترونية المرتبطة بإصدار عقود التأجير ساهمت في تسهيل الإجراءات وتسريع إنجازها وتحسين تجربة المستفيدين إلى جانب دعم كفاءة الأعمال التشغيلية للمنشآت العاملة في النشاط. وتواصل الهيئة جهودها لتطوير البيئة التنظيمية لنشاط تأجير السيارات، ورفع جودة الخدمات المقدمة وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار، مما يدعم نمو النشاط واستدامته ويسهم في تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.