صدرت الموافقة على قواعد جديدة للرقابة المالية على الأوقاف التي تتولَّى جهات حكوميَّة نظارتها أو إدارتها؛ بهدف حماية أصولها، وتعزيز استدامتها الماليَّة، ورفع كفاءة استثماراتها. وتضمَّنت القواعد إنشاء لجان مراجعة مستقلة، وفصل الحسابات الماليَّة للأوقاف عن حسابات الجهات الحكوميَّة، وتعزيز الرقابة الداخليَّة والشفافيَّة، والإفصاح المالي، إلى جانب إعداد موازنات تقديريَّة وخطط استثماريَّة تضمن تنمية الأصول واستمرار عوائدها. كما أكَّدت القواعد أهميَّة الاستثمار وفق ضوابط الشريعة الإسلاميَّة، وبمخاطر معقولة وعوائد مناسبة، مع الالتزام بشروط الواقفين والمحافظة على الأصول وصيانتها. وفي جانب المشتريات والتعاقدات، منحت القواعد الأولويَّة للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص والحصول على أسعار تنافسيَّة. وألزمت الجهات الحكوميَّة بتوفيق أوضاعها خلال سنة من تاريخ القرار، مع إمكانيَّة تمديد المهلة سنة إضافيَّة. وتهدف هذه التنظيمات إلى تعزيز حوكمة الأوقاف الحكوميَّة، وحماية أموالها وتنمية مواردها، وتحقيق الاستدامة المالية، ودعم الاقتصاد الوطني والمحتوى المحليِّ.