أستراليا تفرض عقوبات جديدة على أفراد ومنظمات متورطة في الاستيطان
مجلس السلام: فجوة بين ما اتفقنا عليه والواقع
كانبرا - نيويورك - متابعات - واس19 نوفمبر 2026 00:42دقيقتان قراءة
أعلنت أستراليا فرض عقوبات جديدة على ثلاثة أفراد وأربع منظمات، لتورطهم في توسيع المستوطنات والبؤر الاستيطانية الإسرائيليَّة غير القانونيَّة، وانتهاكات حقوق الإنسان بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية. وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، في بيان أمس، أنَّ العقوبات تحظر على الأفراد والشركات الأستراليَّة التعامل التجاري مع الجهات المستهدفة أو تقديم أي دعم مالي، أو غيره لها، مشيرةً إلى أنَّ هذه الإجراءات تشمل للمرة الأولى شركة إنشاءات متورطة في بناء المستوطنات. وأفادت أنَّ هذه الخطوة تأتي في إطار جهود أستراليا، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، للحد من التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، مؤكدةً أنَّ المستوطنات الإسرائيليَّة في الضفة الغربيَّة غير قانونيَّة بموجب القانون الدولي، وأنَّ التوسع الاستيطاني يقوِّض فرص تحقيق حل الدولتين، مجددةً التزام بلادها بحل الدولتين. وعلى صعيد غزَّة، حذَّرت الهيئة المشرفة على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزَّة (مجلس السلام) من خطر انهيار وقف إطلاق النار، متَّهمة إسرائيل وحركة حماس بعدم الوفاء بالتزاماتهما لوقف القتال، في وقت يواجه فيه سكَّان القطاع ظروفًا معيشيَّة مترديَّة. وفي ثاني تقرير ترفعه إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ بدء سريان الهدنة المدعومة من واشنطن قبل 13 شهرًا، عرضت الهيئة، في وثيقة من 12 صفحة، تقييمًا للتقدم المحرز فعليًّا على أرض الواقع خلال هذه الفترة. ومن المقرر أنْ يعرض مجلس السلام نتائج التقرير خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك، نهاية نوفمبر. وحذَّر التقرير من أنَّ «الفجوة بين ما تم الاتفاق عليه وما يحدث على أرض الواقع تظل الخطر الأساس الذي يهدد العملية»، مشددًا على أنَّ «أي وقف لإطلاق النار لا يحقق نتائج ملموسة لا يمكن أنْ يصمد للأبد».