محليات

"البيئة" تؤكد أن تطوير ممكّنات الابتكار أسهم في رفع كفاءة الموارد وتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة البيئية

واس - الرياض 19 نوفمبر 2026 19:12 3 دقائق قراءة
أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على اعتماد البحث والابتكار ضمن أولوياتها الإستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، ورفع كفاءة استخدام الموارد، والإسهام في خفض الأثر البيئي، من خلال دعم وتطوير ممكّنات الابتكار، وتسريع الحلول الابتكارية في قطاعاتها، إلى جانب تعزيز الشراكات الإستراتيجية مع عددٍ من الجهات، والجامعات والمراكز العلمية، في مجالات البحث والابتكار؛ بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

جاء ذلك خلال مشاركة وكيل الوزارة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك، في جلسة حوارية أقيمت على هامش أعمال المؤتمر الدولي الثالث للأمن الغذائي والاستدامة البيئية، الذي نظمته جامعة الملك فيصل في مقرها بالأحساء خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر الجاري.
وأوضح الدكتور المالك أن الوزارة طوّرت الخطة الإستراتيجية للبحث والابتكار، لتوجيه جهود المنظومة نحو إيجاد حلول ابتكارية، تعمل على تعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة الموارد، وذلك من خلال التركيز على مجالات محدّدة تستجيب لاحتياجات القطاعات، وترتبط بفرص فعلية للتطبيق والتبنّي، إضافة إلى عقد شراكات، وتحالفات، واتفاقيات تعاون؛ مثل الشراكات الإستراتيجية مع جامعة الملك فيصل، وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية، وغيرها، والتحالف السعودي لتقنيات الزراعة والغذاء، الذي يجمع أكثر من مئة جهة حكومية وبحثية وخاصة، وتبني التقنيات الحديثة؛ حيث أطلقت الوزارة برنامج البيئة التنظيمية التجريبية، الذي يتيح اختبار التقنيات الناشئة في بيئة منظمة، وقد استفادت منه أكثر من أربعين شركة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال، وتنمية الكفاءات، وحماية الملكية الفكرية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.
وأشار الدكتور المالك، إلى أبرز التحديات لتمويل الابتكار، التي تتمثل في تعزيز التكامل بين مصادر التمويل وأدواته، ضمن إطار وطني جامع يربطها بالأولويات القطاعية، ويوفّر مسارًا متصلًا للحلول التمويلية الواعدة؛ يبدأ من البحث والتطوير، إلى الاختبار وإثبات الجدوى، ثم التطبيق والتوسع التجاري، مبينًا أن تكامل أدوار القطاع الحكومي، والخاص، وغير الربحي كمصادر للتمويل؛ يُسهم في دعم الابتكارات ذات الأثر التنموي، وتحقيق الأولويات الوطنية، إضافة إلى تبني الحلول وتسويقها، مشيرًا إلى أهمية الأدوات في توفير التمويل، وتشمل المنح، والقروض، والاستثمار، بالإضافة إلى أدوات وآليات ناشئة، مثل أرصدة الكربون، التي يمكن أن تولّد إيراداتٍ إضافية لبعض المشاريع الابتكارية في قطاعات البيئة والمياه والزراعة.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير نموذجٍ يجمع كل هذه المصادر والأدوات ضمن حوكمة واضحة، وتوجيهها نحو تبنّي التقنيات وأولويات القطاعات؛ للإسهام في تكامل المنح والقروض والاستثمارات، وتقاسم المخاطر وتحفيز مشاركة رأس المال الخاص، بما يعظّم أثر الموارد المتاحة، مضيفًا أن هذا العمل يُبَلْوَر من خلال مبادرة توجيه التمويل، ضمن الخطة التنفيذية للبحث والابتكار، وبالتكامل مع المبادرة الوطنية للابتكار من أجل الاستدامة؛ بما يُسهم في إيجاد تمويلٍ مناسب لكل حلٍّ واعد في الوقت المناسب، وتحقيق أثرٍ اقتصادي وبيئي واجتماعي ملموس.
وبيّن الدكتور المالك أن الأثر الاقتصادي لأنشطة البحث والابتكار على مستوى المنظومة، أظهر نتائج إيجابية، منوهًا بأن الوزارة تعمل بالتعاون مع جامعة الملك فيصل للتخطيط لمشروع تقييم الكربون الأزرق في النظم البيئية الساحلية، الذي يستهدف قياس مخزون الكربون في سواحل المملكة، وإدراجه في الحسابات الوطنية للكربون.

أخبار ذات صلة