محليات

كود الطرق السعودي يضع ضوابط لحماية المياه الجوفية

22 نوفمبر 2026 15:20 دقيقتان قراءة
أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي يتضمن اشتراطات فنية تهدف إلى حماية المياه الجوفية والحد من تأثير أعمال الطرق عليها، وذلك في إطار حرصها على الموازنة بين تطوير شبكة الطرق في مختلف مناطق المملكة وصون الموارد الطبيعية، وتحسين جودة الحياة ورفع مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وأوضحت أن من أبرز ما يراعيه الكود في هذا الجانب الابتعاد قدر الإمكان عن طبقات المياه الجوفية الحساسة وحدودها عند تخطيط الأعمال وتنفيذها، بما يقلل احتمالات التأثير المباشر في تلك الطبقات، إلى جانب تحديد حجم وعمق ومدة سحب المياه المؤقت أثناء الأعمال، بما يضمن التعامل مع المياه المتجمعة أو المسحوبة وفق تقديرات تحافظ على التوازن المائي في موقع المشروع.
وبيّنت "هيئة الطرق" أن الكود يحد من استخدام طرق الإنشاء التي قد تضر بطبقات المياه الجوفية، ويتضمن متطلبات لرصد مستويات المياه في الآبار القريبة أو المياه السطحية عند الحاجة، لمتابعة أي تغيرات قد تنتج عن الأعمال والتعامل معها في الوقت المناسب قبل تفاقمها.
وأشارت الهيئة إلى أن رفع مستوى الالتزام بالكود يتطلب تضمين اشتراطاته في العقود، ورفع مستوى الوعي بها والتدريب عليها وتعميمها على المقاولين والمنفذين، إلى جانب تشكيل فرق عمل مختصة لمتابعة قياس الامتثال ومعالجة الملاحظات بصورة مستمرة، في إطار تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمختصين في قطاع الطرق.
وأفادت بأن كود الطرق السعودي يمثل مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن قطاع الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن وأمانات المناطق وبلديات المدن والمحافظات، إذ يمكّنها من الوصول إلى المعلومات والإرشادات والرسومات الفنية والإجراءات وقوائم التدقيق اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بمختلف أنواعها، مع مراعاة الاشتراطات البيئية ومتطلبات السلامة، بما يُسهم في بلوغ المستويات المقبولة من معايير الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
ولفتت إلى أن الكود يُسهم في تحقيق إستراتيجية الهيئة الرامية إلى بناء منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة لقطاع الطرق، من خلال توحيد المعايير الفنية والتشغيلية، وتمكين الجهات المالكة للطرق من رفع جودة أعمالها بصورة منهجية ومستدامة، عبر معايير شاملة تغطي جميع مراحل دورة حياة الطريق، بدءًا من التصميم والإنشاء وصولًا إلى التشغيل والصيانة المستمرة، ضمن إطار تنظيمي موحد يحقق أعلى مستويات الكفاءة والأمان.
وأكدت الهيئة سعيها إلى توفير منظومة تشريعية وتنظيمية موحدة وشفافة تضمن تكامل السياسات وتحقيق الامتثال التنظيمي، عبر تطبيق آليات مرنة تكفل الالتزام بالأنظمة والتشريعات، انطلاقًا من مهامها في تنظيم قطاع الطرق ووضع السياسات والتشريعات اللازمة.

أخبار ذات صلة