إقرار إعارة موظفي الدولة بحد أقصى 6 سنوات

صدرت موافقة مجلس الخدمة المدنية على احتساب مدة الإعارة بحد أقصى ست سنوات للمؤسسات والهيئات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة بما لا يقل عن 25%، وذلك لغرض إكمال المدة اللازمة للترقية لكافة موظفي الدولة في جميع المراتب والمستويات. ولفت المجلس إلى أن عمل الجهات الحكومية متقارب فيما بينها إلى حد كبير، وأن أعداد المعارين من كل وزارة ليس بالعدد الكثير، بالإضافة إلى أن مدد الإعارة ليست بالطويلة، فهي لا تزيد عن سنة واحدة، ويجوز تمديدها لمدة، أو مدد لا تزيد في مجملها عن 6 سنوات خلال مدة خدمة الموظف في الدولة.
وتضمنت الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة الأولى من لائحة الترقيات، بحيث تصبح على النحو التالي: أن يكون المرشح للترقية قد أكمل 4 سنوات على الأقل في المرتبة التي يشغلها، ولا تحتسب المدد التالية لغرض إكمال هذه المدة: مدة الإجازة الاستثنائية، مدة الإعارة لغير المنظمات الدولية، أو الإقليمية، أو المؤسسات والهيئات العامة، مدد الابتعاث، الإيفاد للدراسة، أو الإجازة الدراسية إذا لم يتحقق الغرض من أي منها، مدد الغياب إذا لم تحتسب إجازة رسمية، مدة كف اليد إذا صدر بحقه عقوبة.