أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس مرسومًا رئاسيًا بتشكيل «لجنة وطنية عليا» تكون مسؤولة عن القضايا التي ستحال إلى المحكمة الجنائية الدولية. وتضم اللجنة التي يرأسها كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، حوالى أربعين شخصية سياسية من مختلف الفصائل الفلسطينية وأكاديميين وحقوقيين ومؤسسات بينها وزارتا الخارجية والعدل الفلسطينيتان. وحدد المرسوم الرئاسي مهمة اللجنة بـ «إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية». وكانت السلطة الفلسطينية وقعت اتفاقية روما التي تؤهلها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة عقب الاعتراف بفلسطين دولة غير كاملة العضوية في الأمم المتحدة عام 2012. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أعلنت الشهر الماضي البدء من حيث المبدأ ببحث قضايا رفعتها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل فيما يخص حربها الأخيرة على غزة. غير أن المحكمة ستبحث مسألة قبول فلسطين عضوًا في المحكمة في الأول منإبريل المقبل. وكان مسؤول حقوقي فلسطيني ذكر في حديث سابق أن الإعلان الذي قدمته السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، حدد الثالث عشر من يونيو 2014 تاريخًا لبدء التحقيق.