6 عوامل رئيسة تقود رؤية المملكة إلى النجاح

6 عوامل رئيسة ستقود رؤية 2030 المملكة للنجاح، هكذا أكد تقرير اقتصادي نشره موقع «ذي ناشيونال» أمس، مشيرا إلى أن رؤية 2030 يتوفر لها من عوامل النجاح مالم يتوفر للخطط السابقة واستعرض التقرير أهمية الخطة، مؤكدا أنها ستؤدي إلى إصلاحات واسعة النطاق، كما ستؤثر في حياة كل مواطن ومقيم وشركة تعمل في القطاع الخاص. واستعرض التقرير عوامل نجاح الخطة في الآتي:
1 - رؤية 2030 تعد الخطة السعودية الأولى، التي أعدت إطارًا استراتيجيا متناسقا ومتماسكا، للإصلاح، وهو الأمر الذي كان يعوز الكثير من الخطط والبرامج التي أعلنت في السابق .
2 - الخطة تحظى بدعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومجلس الوزراء .
3 - إدراك الجميع أن الخطة جاءت في الوقت المناسب، وأن بدائل عدم التحرك كانت ستكون أكثر صعوبة على المدى الطويل .
4 – توفر الثورة التكنولوجية والتقنيات الحديثة يجعل التطبيق أكثر سهولة
5 – الاستعانة بخبرات عالمية ومحلية كبيرة، في الإعداد للخطة لتتسم بالشمولية في كل المجالات
6 – الوصول إلى قناعة بانتهاء عصر النفط مرتفع السعر، وصعوبة استمرار الإنفاق الحكومي وفقا للأعوام السابقة.
ووفقا لإحصاءات وزارة المالية كان حجم الإنفاق بلغ العام الماضي نحو 975 مليار ريال، وفي العامين 2013 و2014، تجاوز الإنفاق أكثر من ترليون ريال، وأشار التقرير إلى أن عيون العالم ترقبت الأسبوع الماضي إعلان الأمير محمد بن سلمان عن خطة إعادة هيكلة الاقتصاد لمواكبة تحديات المرحلة الجديدة، متوقعا أن تؤدي الخطة إلى إصلاحات واسعة النطاق تؤدي إلى توفير المزيد من الوظائف والصادرات غير النفطية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتوقع التقرير أن تكون الإصلاحات في قطاع التعليم هي الأكثر إثارة للجدل .
من جهة أخرى قال تقرير أمريكي: إن المملكة بحاجة إلى بيئة جاذبة للاستثمارات علي غرار النموذج الإماراتي من أجل تطبيق رؤيتها 2030، وأوضحت صحيفة «نيوزويك» في تقرير شامل لها مؤخرا عن الإصلاحات السعودية، أن الرؤية توجب علي القطاع الخاص أن يتحمل جزء من مسؤوليات الحكومة، في ضخ سيولة نقدية أكبر في السوق، وذلك في إشارة إلى اعتماده طوال السنوات الماضية علي ما تضخه الدولة من إنفاق علي المشروعات، ربما بإفراط شديد، مما أدى إلى تعثر وتأخر الكثير منها.
وأشارت إلى أهمية تعزيز القطاع الصناعي بعيدا عن الصناعات المتعلقة بالنفط والبتروكيماويات، لافتة إلى أن ارتفاع أسعار النفط طوال السنوات الماضية، أدى إلى تأخر اتخاذ الكثير من القرارات المهمة.
ونوه التقرير في هذا الصدد بتأكيد الملك عبدالله بن عبدالعزيز- رحمه الله - في عام 1998، علي انتهاء عصر النفط، وأهمية البحث عن مصادر دخل جديدة، لكن انتعاش النفط سريعا من 10 دولارات إلى 110 دولارات في عام 2014، أدى إلى تراجع هذا التوجه عن الأنظار.
وأبرز التقرير عدد القطاعات، التي يعول عليها من أجل تطبيق التحول الاقتصادي، وهي التعدين والتجزئة والسياحة والحج والرعاية الصحية، والخدمات المالية واللوجستية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات العسكرية أيضا، بعد أن أصبحت المملكة ثالث دولة في استيراد السلاح على مستوى العالم وفقا لتأكيدات الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، وزير الدفاع، ورئيس مجلس الاقتصاد والتنمية.
وعاد التقرير في المقابل ليؤكد على الدور المحوري، الذي لعبه النفط في فترة سابقة في تاريج المملكة، ولاسيما من 1950 إلى 2010، باستثناء سنوات قليلة في الثمانينات والتسعينات عندما تراجع السعر إلى 9 دولارات للبرميل، مشيرا إلى أن العائدات النفطية أسهمت في دعم الوقود والمياه والكهرباء بصورة كبيرة في السنوات الماضية، وزيادات معدلات التوظيف والإنفاق.