بعد أقل من 24 ساعة على مصادقة العاهل الاردني بتعيين مالك حداد وزيرا للنقل في حكومة هاني الملقي الجديدة قدم الوزير استقالته على الفور، لأن تعيينه يخالف الدستور وصادق عليه بسرعة الملك عبدالله الثاني.
بعد أقل من 24 ساعة على مصادقة العاهل الاردني بتعيين مالك حداد وزيرا للنقل في حكومة هاني الملقي الجديدة قدم الوزير استقالته على الفور، لأن تعيينه يخالف الدستور وصادق عليه بسرعة الملك عبدالله الثاني.
لارتكابه قضية جنائية قبل 38 عامًا
الملقى لم يستطع الحفاظ على وزيره لمدة 24 ساعة
واستهجن سياسيون قيام رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي باختيار حداد في حكومته كوزير للنقل وهو يعلم بالحكم القضائي الذي صدر بحقه في عام 1980، مشيرين الى ان السير الذاتية للوزراء الذين من المنوي تسلمهم الحقائب الوزارية يجب ان تكون في العادة على مكتب أي رئيس يريد تشكيل حكومة أو إجراء تعديل، فكيف لم يقم الملقي بمراجعة السيرة الذاتية لوزرائه الذين لم يتجاوز عددهم الـ29 وزيراً ووزيرة. وأكد السياسيون أن الملقي وقع في موقف محرج امام الرأي العام بعد طلبه من حداد تقديم استقالته على الفور، خوفاً من أي حرج سياسي و كشف تعيين حداد غير الدستوري لاحقاً.
وسرّ اجبار الملقي لوزير النقل بتقديم استقالته حيث تقول المصادر: إنّ أحد خصوم الوزير حداد اتصل عبر أحد النواب مع الملقي وأكد له أن قصة الحكم القضائي الصادر بحق حداد ستتم إثارتها تحت قبة البرلمان في أول جلسة وهو ما اضطر الملقي لاستدعاء حداد في مكتبه وسؤاله عن صحة المعلومات حول القضية الجنائية المتهم فيها حداد والذي خرج بموجبها بالعفو العام حيث أقر حداد بالفعل بصحة المعلومات وهو ما لم يدع للرئيس من خيار آخر غير الطلب من وزير النقل تقديم استقالته فورًا.