ماليون: الدين العام ضئيل أمام قوة وإصلاحات الاقتصاد السعودي

أكد خبراء ماليون أن حجم الدين العام لعام 2016، الذي يبلغ 342.4 مليار ريال ويمثل 14% من حجم الناتج المحلي، يعتبر مؤشراً عالمياً لقياس نسبة الدين العام، مما يجعله ضئيلا أمام متانة وقوة اقتصاد المملكة، مشيرين إلى أن المملكة تحتل المركز الثاني بأقل الدول المقترضة من بين دول الـ 20، ويعود ذلك إلى قوة اقتصادها المبني على الأسس السليمة، وامتلاكها لناتج محلي قوي، بالإضافة إلى احتياطياتها الضخمة، والإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها المملكة حالياً، مضيفين أن الإصلاحات تسهم في تخفيض الحاجة للاقتراض خلال السنوات المقبلة.
وأكد عضو الهيئة الاستشارية بمجلس الشؤون الاقتصادية، محمد المطلق، أن حجم الدين العام الذي أقرته وزارة المالية، يعتبر ضئيلاً ولا يؤثر على اقتصاديات المملكة، حيث تعتبر ثاني أقل الدول المقترضة من بين دول الـ 20، ويعود ذلك لقوة اقتصادها المبني على الأسس السليمة، وامتلاكها لناتج محلي قوي، إضافة لاحتياطياتها الضخمة، مضيفاً أن توفر بدائل ومصادر دخل أخرى للميزانية بالسنة الحالية أسهم في انخفاض نسبة الدين العام مقارنة بالعام الماضي.
وبيَّن نائب رئيس اللجنة المالية بغرفة جدة، سراج الحارثي، أن الدين العام للمملكة يمثل 14% من إجمالي الناتج المحلي، حيث يعتبر الأخير مؤشراً عالمياً لقياس نسبة الدين العام؛ ما يدل على عدم تأثير الدين العام على اقتصاديات المملكة، لامتلاكها ناتجا محليا قويا واحتياطات نقدية ضخمة، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها المملكة حالياً. وأشار أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور فاروق الخطيب، أن حجم الدين العام للمملكة يعتبر ضئيلاً بالنسبة للناتج المحلي القوي، والاحتياطات النقدية الضخمة لديها، حيث تحتل المركز الثالث في أكبر اقتصاد عالمي في إجمالي الاحتياطات النقدية، التي تقدر بنحو 2311.5 مليار ريال، موضحاً أن المملكة تسعى إلى تخفيض حاجتها من الاقتراض خلال السنوات المقبلة، من خلال الإصلاحات الاقتصادية التي تتمثل في تخصيص 100 مليار إضافية لصندوق الاستثمارات العامة، وارتفاع سعر البترول، وارتباط العملة المحلية بالدولار، إضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي، وصرف مستحقات شركات القطاع الخاص.